تراجع المداخيل عبر قناة السويس.. تضع الإقتصاد المصريّ أمام مصيره!
لم ترحم توترات البحر الأحمر الإقتصاد المصري، الذي يعاني بالأصل من تدهور كبير، ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بعد هجمات الحوثيين على السفن المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر.
وباتت الآن كل المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية تقريبا، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومؤخرا قناة السويس، تحت ضغط شديد، إذ تحتاج مصر إلى العملة الأجنبية، ليس فقط لاستيراد السلع الأساسية، ولكن أيضا لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية، تراكم معظمها في السنوات العشر الماضية. ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون هذا العام، على الرغم من توقع محللين إرجاء سداد بعض هذه المبالغ إلى فترات لاحقة.
وفي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران، حققت القناة إيرادات قياسية لمصر بلغت 8.76 مليار دولار، وفي الربع الثالث أضافت 2.40 مليار دولار أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للشحن الأربعاء، إنه "يتوقع استمرار تعطل الشحن الناجم عن الهجمات على السفن بضعة أشهر على الأقل".
وأصدرت شركة ميرسك وغيرها من شركات الشحن الكبيرة تعليمات لمئات السفن التجارية بالابتعاد عن البحر الأحمر، وحولت سفنها إلى الطريق الأطول حول أفريقيا.
وقال آلن سانديب من شركة نعيم للسمسرة: "إذا استمر انخفاض إيرادات قناة السويس، فقد يمثل هذا ضربة شديدة. إنها انتكاسة كبيرة؛ لأنها مصدر مباشر لإيرادات النقد الأجنبي للحكومة".
المصدر: عربي21
إضافة تعليق