الجنائية الدولية قد تُصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين

وأشارت القناة إلى أن مسؤولين إسرائيليين يخشون بالفعل أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، وعلى رأسهم رئيسُ الحكومة بنيامين نتنياهو، ومسؤولون آخرون، وذلك بسبب الحرب التي تشنها «إسرائيل» على قطاع غزة.

وأضافت القناة، أن «إسرائيل» حصلت على معلومات ترجّح إصدار المحكمة أوامرها قبل نهاية شهر نيسان الجاري، وكشفت، أن مكتب نتنياهو عقد الثلاثاء الماضي، اجتماعاً طارئاً لبحث أوامر الاعتقال المحتملة، وشاركت في الاجتماع كلٌّ من وزارة القضاء والخارجية والشؤون الإستراتيجية وخبراء قانونيون.

وأكدت القناة، أن نتنياهو طالب وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتهما الأخيرة إلى «إسرائيل» بالتدخل لمنع المحكمة من إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

من جهتها، كشفت «القناة 13»، أن «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي»، عقد أمس الأربعاء جلسة سرية بحث خلالها احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية خلال الأيام المقبلة، بحق نتنياهو، ووزير الحرب، يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، وغيرهم من المسؤولين السياسيين والعسكريين، وأوضحت القناة أن المجلس قرر اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية لمواجهة هذه الخطوة.

وأضافت القناة، أن الإجراءات التي قرر المجلس اتخاذها تشمل إطلاق حملة ضغط دبلوماسية على الساحة الدولية، وتفعيل أدوات «إسرائيل» الدولية لمنع الجنائية الدولية من إصدار أوامر الاعتقال.

وأشارت القناة إلى أن الإجراءات الفورية التي أقرها «مجلس الأمن القومي الإسرائيلي»، تشمل إجراء مكالمات هاتفية بين نتنياهو ونظرائه حول العالم، وممارسة ضغوط على الإدارة الأميركية، وإشراك السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، ميخائيل هرتسوغ، في هذه الجهود.

بدورها، قالت صحيفة «معاريف» إنّ القلق يساور المسؤولين الإسرائيليين من احتمال صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغلانت وليفي، وأضافت الصحيفة، أن مسؤولين إسرائيليين كباراً يعتقدون أن الأوامر، إذا صدرت، سوف تستهدف المسؤولين السياسيين والعسكريين، عن وضع الخطوط العريضة والرئيسة للسياسة الإسرائيلية، وليس فقط صغار الضباط في الجيش الإسرائيلي.