اللجنة العليا للتحول الرقمي تعتمد مشروع الوثائق الرقمية

أكد رئيس مجلس الوزراء على  أهمية التحول الرقمي الذي يتطلب إجراء تقييم ومراجعة منتظمة للخطط والبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها لضمان تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، موضحاً أن التقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال يحتاج لمزيد من العمل والجهود الإضافية، مع إمكانية تعديل المشاريع المطروحة بما يساعد في سرعة إنجازها ووضعها بالخدمة، وبما يضمن التكامل بين هذه المشروعات لتحقيق الغاية المرجوة.

كما أشاد بالجهود المميزة التي تبذلها الكوادر القائمة على هذا الملف من الكفاءات الوطنية التي تتمتع بخبرات واسعة

من جهته، استعرض وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب مشاريع الوزارة لتنفيذ البنى التحتية للتحول الرقمي والمراحل التي وصلت إليها، وتشمل التوقيع الرقمي والناقل الحكومي، وبناء المركز الاحتياطي لمركز البيانات الوطني والمرحلة التي وصل إليها مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية وتوريد بوابات الانترنت وتحديث وتطوير محطة استقبال المعطيات الفضائية في هيئة الاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى تطورات العمل على المشغل الثالث للاتصالات الخلويةواستعرض المجتمعون مسار تنفيذ مشروعات أتمتة السجل الصحي والسجل التجاري وإدارة التصريح الإلكتروني لنقل البضائع ومنصة المستثمرين ونظام الإدارة الضريبية المتكامل وتذكرة السفر الإلكترونية ومنظومة القبابين الإلكترونية ومنظومة تتبع تنفيذ المشاريع والسجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة عمليات المركبات التجارية.

ووافقت اللجنة على إقرار منهجية الترميز للسلع والخدمات، وذلك في سياق تنفيذ مشروع منظومة الفوترة الإلكترونية، لبناء منظومة مركزية متكاملة على المستوى الوطني تحقق الترابط بين الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية، وتطوير قطاع الأعمال ومعرفة حجم الناتج المحلي وبناء الخطط على واقع أكثر دقة ومتابعة حركة تداول السلع.

كما اعتمدت اللجنة مشروع الوثائق الرقمية الحكومية، وطلبت من الجهات المعنية تحقيق متطلبات الربط مع المنظومة والبدء باتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة

وكالة_سانا