إقرار قانون إحداث "هيئة حماية البيانات الشخصية"

ووفق المشروع يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الاتصالات والتقانة وبالتنسيق مع وزير المالية النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.

كما يصدر بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة نظام الخدمات الخاص بها متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

وتتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتلتزم الجهات العامة بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات ترتبط بنشاطات الهيئة في مجال حماية البيانات الشخصية، ويصدر الهيكل التنظيمي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

وفي تصريح للإعلاميين عقب الجلسة حول مشروع القانون أكد الوزير الخطيب أن المشروع جاء ليضمن حماية البيانات الشخصية للمواطن بصيغتها الإلكترونية المنشورة على شبكة الإنترنت من خلال هيئة متخصصة، وينظم تبادل البيانات محلياً عبر التسويق الإلكتروني من خلال تراخيص تصدرها الهيئة أو عبر الحدود مع الدول التي يتم إجراء اتفاقيات متبادلة معها ضمن شروط خاصة تنظمها القوانين وبموافقة صاحب البيانات، كما ينظم آلية تقديم الطلبات والشكايات من قبل أصحاب البيانات التي تم انتهاكها دون إذن من صاحبها.