حول العمل في القطاع الصناعي وتأمين حوامل الطاقة... الصناعة توضح!!

وأوضحت الوزارة أن الحكومة قدمت وفق الموارد المتاحة كل الخدمات الممكنة من تأمين لحوامل الطاقة بشكل مستمر وتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات وتجهيز البنية التحتية في المدن والمناطق الصناعية لضمان عودة واستمرار العملية الإنتاجية لكافة المنشآت الصناعية والحرفية، إضافة إلى إصدار عدة قرارات جديدة تصب في خدمة الصناعيين والعملية الإنتاجية والتسويقية من تأمين مستلزمات الإنتاج، وحماية المنتج المحلي، واستخدام قطع التصدير في تمويل المستوردات، وتبادل المواد الأولية والمصانعة فيما بين الصناعيين، ودعم الإدخال المؤقت بقصد التصدير وغيرها.

 ولفتت الصناعة إلى أن الحكومة تقوم بشكل مستمر وبالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة بمراجعة وإلغاء وتعديل العديد من القرارات التي اتخذت في ظروف سابقة، حيث تغيرت حالياً الظروف التي أدت إلى اعتمادها، وذلك كله حرصاً على استمرار عمل الأخوة الصناعيين.

وأشارت إلى أنه في ضوء السعي الحكومي المتواصل لتأمين الطاقة الكهربائية وحوامل الطاقة للمدن والمناطق الصناعية الذي انعكس بدوره وبشكل واضح على زيادة ساعات التشغيل وزيادة الإنتاج، وحكماً سيقابله زيادة في استهلاك الطاقة الكهربائية وقيمتها.

ونوهت إلى أنه وفقاً لكل التدابير التي تقدمها الحكومة، يجب أن نلتمس تعاوناً مشتركاً من قبل جميع الأخوة الصناعيين ليكون هدفنا الأول في ظل هذه الظروف زيادة الإنتاج إلى أقصى طاقة متاحة في كل المنشآت الصناعية، الغذائية، الكيميائية، الهندسية والنسيجية وفي كل معمل وورشة للاستفادة من تلك الموارد المتاحة لتظهر النتائج الإيجابية لتلك التدابير وقطف ثمارها وتحقيق النتيجة المرجوة منها وتعم الفائدة على الجميع.

وأكدت الوزارة أن الصناعة اليوم حتى في ظل الظروف الراهنة لا زالت محور اهتمام ورعاية ودعم من الفريق الحكومي الذي يولي اهتماماً بالغاً بالصناعة والصناعيين وتقديم كل الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية.