فرز 6168 مهندساً إلى الوزارات والجهات العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء

وأكد القرار على التزام كل المهندسين بموجب هذا القرار بالتقدم بأوراقهم الثبوتية اللازمة للتعيين إلى الجهات المفرزين إليها (ومن ضمنها وثيقة تبين الوضع العسكري وبأنه غير متخلف عن خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية)، وذلك خلال مدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحت طائلة اعتبار المهندس المفرز مستنكفاً عن التعيين.

وأشار القرار إلى تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (74) من المرسوم التشريعي (33) لعام 2014 وتعديلاته، بحق من يتخلف عن أداء خدمة العلم (الإلزامية أو الاحتياطية).

وحدد القرار دور الجهة العامة بإصدار قرارات تعيين المهندسين الموجودين في خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية، المفرزين إليها والمشمولين بأحكام هذا القرار، وإصدار مباشرة حكمية لهم.

وطلب القرار تأجيل تعيين المهندس المتخلف حالياً عن الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية إلى حين تسوية وضعه التجنيدي واستكمال أوراقه الثبوتية، وذلك ضمن المدة المحددة أعلاه.

وشدد القرار على التزام الجهة العامة التي يتم فرز المهندس إليها بعدم الموافقة على نقله، أو ندبه، أو تكليفه، أو تحديد مركز عمله خارج مكان مركز العمل المفرز إليه، والمحدد وفق بطاقة الوصف الوظيفي، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء مؤشرات وأرقام حول آلية فرز المهندسين مبينةً أن: 

-10324 مهندساً عدد المسجلين في عملية الفرز الحالية من خريجي السنوات 2019-2020 و2020-2021 بالإضافة إلى من تقدم إلى مفاضلة الفرز السابقة ولم يحصل على فرصة فرز.

-864 مهندساً لم يتقدموا بأي رغبة عبر المنصة الالكترونية، وبالتالي بلغ عدد المهندسين المتقدمين لعملية الفرز الحالية 9460 مهندساً.

-تم فرز 6168 مهندساً إلى الوزارات والجهات العامة أي بنسبة 65.20 % من إجمالي عدد المهندسين المتقدمين وذلك وفق رغبات المهندسين واحتياجات الجهات العامة. 

-تمت تلبية 6168 احتياجاً من أصل 16921 احتياجاً للجهات العامة، أي أن هناك 10753 فرصة عمل هندسية لم يتقدم إليها أي مهندس.

-جميع المهندسين المقبولين حصلوا على مراكز العمل التي اختاروها بأنفسهم.

-آلية ومعايير فرز الخريجين من المهندسين التي تم إقرارها من قبل رئاسة مجلس الوزراء تضمن ربط الاحتياجات الفعلية من مراكز العمل برغبات المهندسين ومعدلاتهم، واتباع قواعد الإحلال الوظيفي القائمة على الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.

-فرز المهندسين تم عن طريق برنامج إلكتروني مُعد لهذه الغاية، وفقاً لمعايير تتضمن تحديد حاجة الجهات العامة في الدولة من المهندسين وفق مراكز عمل موصّفة ضمن بطاقات وصف وظيفي.

-تم الربط الفعلي بين المؤهلات العلمية للمهندسين (الاختصاصات الفنية الدقيقة، معدلات التخرج) ومراكز العمل المحددة من قبل الجهات العامة.

-تستند سياسة فرز المهندسين بصيغتها الحالية على ضمان وجود مركز عمل حقيقي للمهندس ليقدم خدماته ويحصل على دخله المقابل، بعيداً عن أي شكل من أشكال البطالة المقنعة، وكذلك دون إلزام المهندس بأي مركز عمل لا يتوافق ورغبته