أعضاء مجلس الشعب: ضرورة توفير أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية وزيادة تسهيلات الاستثمار في الطاقات المتجددة

وفي مداخلاتهم، أكد عدد من أعضاء المجلس ضرورة توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة والسرطانية ضمن صيدلية حكومية مخصصة لهذا النوع من الأدوية وبأسعار مناسبة يعود ريعها للخزينة العامة، وذلك بهدف الحد من انتشار هذه الأدوية في السوق غير النظامية، ومنع احتكارها والتلاعب بأسعارها ومواصفاتها.

وطالبوا بالإسراع في إصلاح الأجهزة الطبية المتوقفة عن العمل بالمشافي العامة وإجراء صيانات دورية لها وإنجاز المستشفيات قيد الإنشاء والتجهيز ووضعها بالخدمة ورفدها بالأجهزة الحديثة والكوادر المدربة، والتشدد في مراقبة أسعار الأدوية والخدمات في المشافي الخاصة.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة زيادة التسهيلات المقدمة للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة عن طريق تخفيض أسعار الأراضي المخصصة لإقامة مشاريع في هذا المجال، وزيادة عدد الصرافات الآلية في المدن والأرياف بالمحافظات لتخفيف العبء عن المواطنين، والحد من الازدحام ورفع عدد فروع المصرف العقاري في حلب وإيجاد حل سريع لمعاناة الأهالي جراء نقص مياه الشرب ولا سيما في محافظة الحسكة وبعض مناطق ريف دمشق مثل مخيم الوافدين.

ولفتوا إلى ضرورة إجراء تقييم دوري وموضوعي لأداء المديرين العامين والمركزيين في الجهات العامة، والحرص على الاستفادة من خبراتهم المتراكمة وكفاءتهم في العمل الإداري بصرف النظر عن المدة الزمنية التي قضوها في الإدارة، مؤكدين أهمية إيجاد آلية خاصة لضبط حركة الدراجات النارية في المدن والأرياف عن طريق تسهيل إجراءات تسجيلها، وتسوية أوضاع الدراجات غير النظامية لدى مديريات النقل وإلزام سائقيها باستصدار إجازات سوق، وإعادة تفعيل مراكز الفحص الفني للمركبات المدمرة بفعل الإرهاب.

كما دعا الأعضاء إلى تزويد معاصر الزيتون بكميات كافية من الوقود اللازم لعملها خلال موسم جني محصول الزيتون الحالي، واستصدار صك تشريعي يقضي بمنح ترفع إداري لطلاب المرحلة الجامعية الأولى مراعاة للظروف الصعبة التي مروا بها جراء الحرب وتداعيات كارثة الزلزال، والإسراع في تعويض النقص الحاصل في عدد نسخ الكتب المدرسية لتلاميذ وطلاب الحسكة.

بدوره أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي أن جميع طروحات ومداخلات الأعضاء محل اهتمام الحكومة وستتم متابعتها مع الوزارات المعنية وموافاة المجلس بالإجابات والردود عليها بأسرع وقت ممكن.

ونظراً لعدم استكمال دراسة عدد من مشروعات القوانين خلال الدور التشريعي الثالث، وافق المجلس على إحالة مشروعي القانونين المدورين وهما “مشروع قانون جديد يتعلق بالتشريع المائي وإلغاء القانون رقم 31 لعام 2005 وتعديلاته” و”مشروع القانون المتضمن إلغاء المرسوم التشريعي رقم 78 لعام 2011 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية وتعديلاته” إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراستهما موضوعاً، وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

كما أحال المجلس مشروعي القانونين المتضمنين “إحداث صندوق مشترك للقضاة ليحل محل الصندوق المحدث بموجب أحكام القانون رقم 21 لعام 2016″، و”إحداث صندوق مشترك لمحامي إدارة قضايا الدولة إضافة إلى منحهم بدل مرافعة لا يتجاوز حده الأقصى 150 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما.

وأحال المجلس أيضاً مشروع القانون الخاص بالحجز الاحتياطي إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوانين المالية، ومشروع القانون المتضمن “إحداث مؤسسة خاصة ذات نفع عام تسمى مؤسسة جريح الوطن” إلى لجنة الأمن الوطني، ومشروع القانون المتضمن “منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار والتي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة 25 من القانون رقم 23 لعام 2022 مدة سنتين لتوفيق أوضاعها” إلى لجنة الخدمات وذلك لدراستها موضوعاً وإعداد التقارير اللازمة حولها.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.