انخفاض معدل جرائم المعلوماتية في سورية و"الردع" خير سلاح.

أعلن القاضي في النيابة العامة بدمشق "باسم عبود" الإثنين 4 آذار الحالي ضمن لقاء مع "صحيفة الوطن" أن حالات ارْتكابِ جرائم المعلوماتية في الآونة الأخيرة انخفضت وبشكل ملحوظ ذلك بسبب سياسة “الردع” المتبعة من خلال العقوبات المشدّدة والغرامات المالية العالية. 

وأفاد المسؤول القضائي للصحيفة أنه وفقاً للضبوط الواردة إلى النيابة العامة المختصة بلغ عدد الضبوط التي ترد إلى نيابة دمشق ما بين 10- 15 ضبطاً في اليوم.

وأوضح عبود سبب انخفاض جرائم المعلوماتية لكون القانون حقق الغاية من الردع وثانياً زيادة الوعي عند مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنه عند ارتكاب أي جريمة عبر الشبكة فإن العقوبة لن تكون سهلة".

وأضاف قائلاً: أقل عقوبة يتضمنها القانون المتعلق بتلك الجرائم "الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إضافة إلى الغرامات العالية منها غرامات تصل إلى 3 ملايين وأخرى إلى 5 ملايين.

وبحسب القاضي، فقد لوحظ في الفترة الأخيرة “ورود العديد من جرائم المعلوماتية التي تنال من هيبة الدولة وذلك من خلال التواصل مع صفحات وحسابات تسيء وتمس بالدولة والمجتمع”.

حذّر "عبود" المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات باعتبار أنها تهدف إلى “الإساءة”، وإثارة الفتن، موضحاً أنّ العقوبة الواردة في القانون لمثل هذا الفعل تندرج ضمن المشدّدة. 

كما  ذكر أنه تم تنظيم العديد من ضبوط الجرائم الإلكترونية لشكاوى تقدّمت بها وزارات حكومية، بسبب تعرّضها للتشويه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية عام 2022، مادةً جديدة تتعلّق بالنيل من مكانة “الدولة المالية”، بعقوبة تصل إلى السجن مدة 15 عاماً.

ودخل قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية حيّز التنفيذ في أيار 2022، والذي نص على تشديد العقوبات المتعلّقة بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجرم بالحبس لمدة تصل إلى 15 عاماً والتغريم المالي لكل من ينشر محتوى رقمي على الشبكة بقصد قلب أو تغيير نظام الحكم، أو “النيل من هيبة الدولة”.

أية الشمالي - syr360