هيئة قناة السويس تنفي الشائعات وتؤكد على تطوير مبنى القبة كوجهة سياحية
أصدرت الحكومة المصرية بيانًا اليوم الجمعة للرد على الأنباء المتداولة بشأن قناة السويس، والتي أثارت جدلًا في الأيام الأخيرة. حيث تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مشروع لتطوير مبنى "القبة" التاريخي بهيئة قناة السويس، مع اتهامات للهيئة بإهدار المال العام وبيع وتأجير أصولها.
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هذه الاتهامات "لا صحة لها على الإطلاق"، موضحًا أن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي يهدف إلى الحفاظ على قيمته المعمارية والتاريخية، ويتضمن استثمار موقعه الفريد ليصبح وجهة سياحية وحضارية.
وفي بيانه الرسمي، أشار ربيع إلى أن مشروع ترميم المبنى بدأ في عام 2019 بناءً على توصيات متكررة من وزارة الآثار وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس. وقد تم اتخاذ قرارات عاجلة لبدء أعمال الترميم من قبل إدارة صيانة القصور والآثار بشركة "المقاولون العرب"، التي فازت بالمناقصة تحت إشراف كلية الهندسة بجامعة القاهرة، مع وجود مندوب دائم من وزارة الآثار أثناء أعمال الترميم. كما أوضح أن الهيئة بدأت أيضًا في إخلاء المبنى ونقل الورش والمخازن دون التأثير على معدلات الملاحة بالقناة، التي شهدت العام الماضي أعلى معدل عبور في تاريخها، حيث عبرت 26434 سفينة في عام 2023.
وأضاف ربيع أن رؤية تطوير مبنى القبة ما زالت قيد الدراسة، مع مناقشة سبل استثمار الموقع وتحقيق الاستغلال الأمثل للمبنى، مع التأكيد على أن تطويره سيتماشى مع الطابع الأثري للمبنى واستراتيجية الدولة لتعزيز السياحة البحرية وتنمية محافظة بورسعيد، مما سيساهم في توفير فرص عمل للمواطنين وزيادة الدخل القومي.
كما شدد على التزام قناة السويس بمسؤولياتها المجتمعية من خلال الإعلان عن جميع تعاقداتها وأهميتها، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعلن تفاصيل مشروع تطوير مبنى القبة فور الانتهاء من دراسات الجدوى والمخطط الكامل قبل بدء التنفيذ، وذلك في مؤتمر صحفي موسع بحضور الجهات المعنية.
وفي ختام البيان، أكد الفريق أسامة ربيع أن الحفاظ على السيادة المصرية على القناة ومرافقها يمثل أولوية، وفقًا لما ينص عليه الدستور المصري في المادة 43، التي تلزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها.
إضافة تعليق