فوضى الأسعار تضرب الأسواق السورية: فروقات أسعار هائلة بين المحافظات والتجار يسعرون على مزاجهم
تشهد الأسواق السورية حالة من الفوضى في تسعير السلع، حيث أصبحت الفروقات الكبيرة في الأسعار بين المحافظات، وحتى داخل المحافظة الواحدة بين المدينة والريف، مثيرة للقلق. و يدرك تماماً كيف يعمل التجار وفق مبدأ «كلٌ على هواه»، دون وجود ضوابط واضحة أو معايير لتحديد نسب الربح، ما جعل المستهلكين يشعرون بأن الأسعار تُحدد حسب «ما يمكن تحصيله» من الزبون، بعيداً عن أي معايير ثابتة.
فروقات كبيرة في أسعار الثوم والخضار بين حماة ودمشق
وتم رصد فروقات سعرية كبيرة في سوق الخضار بين المحافظات السورية، حيث تبين أن سعر كيلو الثوم في محافظة حماة يصل إلى 40 ألف ليرة، بينما يتراوح سعره في سوق الشيخ سعد بدمشق بين 80 و90 ألف ليرة، بفارق يزيد عن 40 ألف ليرة لكل كيلو.
ولم تقتصر الفروقات على الثوم، إذ يباع الخيار الأرضي في حماة بسعر 6 آلاف ليرة للكيلو، في حين يصل سعره إلى 10 آلاف ليرة في صالات السورية للتجارة بالمزة، ويرتفع إلى 12 ألف ليرة في بعض المحال التجارية، ما يثير تساؤلات حول مبررات هذه الفروقات الكبيرة في الأسعار.
ارتفاع غير مبرر في أسعار المتة: فروقات تصل إلى 28 ألف ليرة
وتشهد أسعار المتة في الأسواق السورية تفاوتاً كبيراً، حيث يباع كيلو المتة في مراكز البيع التابعة للشركة بـ62 ألف ليرة، بينما يصل السعر في منطقة المزة بدمشق إلى 90 ألف ليرة. هذه الأرباح الكبيرة تبدو غير منطقية وغير منضبطة، مما يعكس غياب الرقابة على الأسواق وترك التجار يحددون الأسعار وفقاً لأهوائهم و مزاجهم.
فروقات حادة في أسعار الرمان والبطاطا بين حماة ودمشق
ورصد موقع "بزنس2بزنس" فروقات كبيرة في أسعار الخضار والفواكه بين المحافظات السورية، حيث يباع كيلو الرمان في حماة بـ6,000 ليرة، بينما يصل في دمشق إلى 15,000 ليرة. كما سجل سعر كيلو العنب المتنقل عبر السيارات الجوالة 12,000 ليرة، في حين يباع بنفس الجودة في المحال التجارية بـ15,000 ليرة.
أما البطاطا المالحة، فقد سجلت في حماة أقل من 10,000 ليرة للكيلو، بينما تباع في سوق الشيخ سعد بدمشق بـ15,000 ليرة.
ورغم أن فروقات الأسعار بين المحافظات يمكن تبريرها جزئياً بارتفاع تكاليف النقل، إلا أن تجاوز هذه الفروقات عشرات الآلاف لكل كيلو، خاصة للمواد ذات الاستهلاك اليومي، يعتبر غير منطقي إطلاقاً. ما يحدث بين ما يبيعه الفلاح وما يدفعه المستهلك يعكس خللاً كبيراً في ضبط الأسعار.
السبب الرئيسي يكمن في غياب الرقابة الحكومية الفعالة على الأسواق، ما يفتح المجال أمام التجار لرفع الأسعار دون رادع. فهل ستتخذ الحكومة خطوات جادة لمعالجة هذه الظاهرة وتخفيف العبء عن المواطنين؟
المصدر-بزنس2بزنس
إضافة تعليق