هل هو فشل أم ضعف ثقافة أم مزيج بين الاثنين؟

وسأشرح هنا بعض الأسباب الأساسية:

تمارس مهنة الدفع الإلكتروني ثلاث مجموعات: 

أ. شركات متخصصة بالدفع الإلكتروني ومهمتها الوحيدة هي عمليات الدفع لذلك بنت منظوماتها (تجهيزات و برمجيات و موظفين) بناء على هذا الترخيص الصادر عن مصرف سورية المركزي

ب. (البنوك و شركات الخليوي) و هما مجموعتان من الشركات، تراخيصها و مهامها الأساسية ليست الدفع الإلكتروني بل هي (مهام مصرفية أو تأمين الاتصالات). و لكنها (بسبب توفر الميزانيات الضخمة لديها) استطاعت صرف مبالغ كبيرة في تسويق أنفسها من خلال الإعلانات وغير الإعلانات على الرغم من تعرض المواطن عند الإعتماد عليها إلى مشاكل تقنية عديدة يؤدي تكرارها إلى فقدان الثقة بالدفع الإلكتروني عن طريقهما و سأذكر أثنتين فقط من هذه المشاكل الكثيرة:

- عندما يدفع المواطن الفاتورة أو ثمن السلعة لا تصل القيمة بشكل مباشر إلى الجهة المستفيدة، بل تحتاج إلى زمن قد يصل إلى أيام و ذلك بسبب أن تجهيزات و برمجيات البنوك و شركات الخليوي ليست تخصصية ١٠٠% بالدفع الإلكتروني و لا تستطيع إيصال المبلغ في الوقت الحقيقي

- أذكر عندما فرضت الحكومة الدفع الإلكتروني لتسديد بعض الفواتير الحكومية، حرفياً (فرشت) سيرفرات البنوك و شركات الخليوي بسبب عدم جاهزيتها لتقبل أعداد كبيرة لعمليات الدفع الإلكتروني خلال وقت قصير

- لتدفع عن طريق بنك، يحتاج إنجاز العملية إلى شرط أساسي و هو أن يكون طرفا عملية الدفع (تاجر، زبون) لديهما #حساب في نفس البنك و هذه الحالة غير متوفرة دوماً. أما شركة الدفع الإلكتروني المتخصصة تستطيع ربط جميع حسابات الزبائن و التجار مهما كانت (و ذلك بسبب الجاهزية التقنية و الصلاحية القانونية)

نعم قد يفقد البعض الثقة بالدفع الإلكتروني لهذه الأسباب، و لكن الحل هو لدى الناس نفسها و هو:

الاعتماد على الشركات المتخصصة بالدفع الإلكتروني و ليس على البنوك وشركات الخليوي و خصوصاً عندما تكون الدفعات كبيرة.