أول جلسة لمجلس الوزراء تقرر مراجعة السياسة العامة للوظيفة العامة في الدولة

وذلك انطلاقاً من الحرص على ألا يتم الوصول إلى العدالة في شغل الوظيفة العامة والقيادات الإدارية على حساب الكفاءة والإنتاجية الوظيفية على قاعدة أن رأس المال البشري هو من أهم ثروات البلد التي يجب الحفاظ عليها.

وتقرر خلال الجلسة تشكيل لجنة وزارية مختصة بهدف مراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإدارية، والضوابط الخاصة بذوي القربى في الجهات العامة، وأحكام قبول الاستقالات وتمديد الخدمة وغير ذلك.

واستعرض المجلس واقع المشتقات النفطية من حيث مدى توفر المواد وضرورة إدارة الموارد على النحو الأمثل والتعامل بواقعية ومسؤولية مع أسعار بعض هذه المشتقات، بما يضمن على التوازي عدالة التوزيع والتخصيص وإدارة العجز وتوفير الموارد المالية اللازمة والضرورية لضمان استدامة توفير هذه المشتقات وفق حدود الإمكان.

وشهدت الجلسة نقاشاً حيوياً حول موضوع قطع الحسابات وتبايناً في وجهات النظر، فيما يخص ضرورة عدم تقاذف المسؤوليات بين الجهات العامة من جهة ومحاسبي الإدارات من جهة أخرى وتأخر وزارة المالية في تسديد الالتزامات المالية، تفادياً لأي تراكمات في الحسابات وحرصاً على أعلى درجات الشفافية المالية في مالية الدولة، مع التأكيد على ضرورة إنجاز القوائم المالية في مواعيدها.

وأشار وزير المالية في مداخلته حول قطع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 إلى توجه غير مناسب في السياسة المالية خلال السنوات السابقة المتمثل بتخفيض قيمة ونسبة الإنفاق الاستثماري لصالح الإنفاق الجاري، مؤكداً حرص وزارة المالية على التوجه للمعالجة على المستوى السياساتي لمالية الموازنة العامة للدولة ولاسيما لجهة زيادة قيمة ونسبة الاعتمادات الاستثمارية في موازنة العام 2025، بما يضمن تفعيل العملية الإنتاجية على وجه الخصوص.

كما استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الزراعة حول خطة تسويق محصول الحمضيات للموسم الزراعي 2024-2025 ووافق على مقترحات اللجنة الوزارية لضمان تسويق المحصول وضمان التوازن والعدالة في الأسعار، بما يصب في مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين ومن منظور استدامة الإنتاج الزراعي الوطني. وتم التأكيد على الجهات المعنية بذل كل الجهود لتأمين تسويق المحصول داخلياً وخارجياً وتقديم التسهيلات في هذا المجال.

واستعرض المجلس مقترحات اللجنة الخاصة بمراجعة منظومة الحوافز والتي استندت بشكل رئيسي إلى ضمان أن تكون الحوافز محولة من أرباح الجهات العامة، ووفق ضوابط ومعايير تضمن الشفافية والتحفيز في آن معاً، مع وضع سقوف مدروسة للحوافز المقترحة، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الوطنية المؤهلة والتي تساهم بشكل فاعل في زيادة الإنتاجية. وتم الطلب من الوزراء إبداء الملاحظات على مقترحات اللجنة لإعادة عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين مقاربة منظومة الحوافز من جهة وتوجهات زيادة الرواتب والأجور من جهة أخرى.

ووافق المجلس على استكمال تنفيذ أعمال إعادة إعمار قسم شرطة الأنصاري في حلب ووضعه بالخدمة، وعلى عدد من المشاريع الخدمية.