الربط الإلكتروني في سوق الهال بدمشق: بين مطرقة الضرائب وسندان الواقع التجاري

يشير قزيز  في مقابلة صحفية إلى أن التجار يرفضون الربط الإلكتروني، مطالبين بضريبة مقطوعة تتناسب مع حجم التداول والمواسم، بدلاً من نظام يُعتبرونه غير ملائم لطبيعة عملهم. ويضيف أن الضرائب التي كانت تُحصّل في السنوات السابقة والتي تراوحت بين 6 و8 ملايين ليرة، قد ارتفعت مؤخراً إلى الضعف، مما يضع عبئاً إضافياً على كاهل التجار.

من جانبه، يؤكد محمد العقاد، عضو لجنة سوق الهال، على وجود مشكلة كبيرة مع المالية بخصوص الربط الإلكتروني، مشيراً إلى أن البنية التحتية اللوجستية والثقافية للتجار لا تسمح بتطبيقه. ويشدد على أن الربط يتطلب توفر الكهرباء على مدار الساعة ومعدات تقنية لا تتوفر في السوق، مضيفاً أن الضرائب المفروضة تصل إلى أكثر من 50 مليون ليرة، وهو ما يُعد عبئاً ثقيلاً، كما يبرز تحدي آخر يواجه التجار، ألا وهو عبء رواتب العمال. يتكبد أصحاب المحال تكاليف باهظة للأجور، حيث يُشار إلى أن الحد الأدنى للراتب الأسبوعي لأي عامل يصل إلى 500 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ لا يستهان به في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

تجدر الإشارة إلى أن التجار يواجهون تحديات أخرى كالنصب والاحتيال، حيث يُبلغ عن حالات يقوم فيها تجار من خارج البلاد بالشراء والدفع نقداً لفترة قصيرة، ثم يتحولون للشراء بالدين ويختفون، تاركين وراءهم ديوناً بمليارات الليرات.

في ظل هذه الظروف، يبقى السؤال معلقاً: هل ستجد السلطات المالية وتجار سوق الهال أرضية مشتركة تُراعي الواقع التجاري وتحمي حقوق الطرفين؟ أم أن الربط الإلكتروني سيُطبق بالقوة، مخلفاً وراءه مزيداً من التحديات والصعوبات لأبناء هذه المهنة؟