زيادة أجور المخلّصين الجمركيين …..

وكان قرار لـوزير المالية السابق عدل من خلاله أجور المخلصين الجمركيين حيث نص قرار التعديل على أن أجور المعاملات الجمركية التي يستوفيها المخلصون الجمركيون على النحو الآتي بيان الوضع الاستهلاك 70 ألف ليرة لتخليص البضائع من نوع واحد (بند جمركي واحد) بصرف النظر عن وزن البضاعة وقيمتها وطريقة التعبئة.

يضاف 10 بالمئة من المبلغ المذكور إلى كل بند جمركي إضافي على ألا تتجاوز الزيادة الإجمالية 100 بالمئة من الأجور المقررة بصرف النظر عن البنود الجمركية.

تضاف 100 ألف ليرة إلى كل تأشيرة مطلوبة من الدوائر الأخرى على ألا تتجاوز الزيادة الأجر المقرر المحدد للمعاملة مهما بلغ عدد التأشيرات شريطة أن يقوم المخلص بنفسه بالاستحصال على هذه التأشيرات.

كما تضاف 50 بالمئة من الأجور عن كل 500 طن وبما لا يتجاوز 4 ملايين ليرة في حال تجاوز وزن بضاعة البيان 500 طن.

تضاف 100 ألف ليرة عن كل آلية إضافية في بيانات السيارات والجرارات والحصادات والدراسات وجميع الأجهزة والآليات الكبيرة المزدوجة بعجلات والواردة على عجلاتها بقوة المحرك على ألا تتجاوز زيادة الأجر المحدد للمعاملة.

وبيان الإدخال المؤقت: 50 بالمئة أجور بيان الوضع بالاستهلاك وبيان الترانزيت 500 ألف ليرة وتضاف 500 ألف ليرة عن كل سيارة إضافية شريطة ألا يزيد الأجر المستوفى بأكمله على 200 ألف ليرة.

بيان التصدير: 75 ألف ليرة عن كل بيان تصدير الخضر والفواكه مهما بلغ عدد السيارات والحاويات.

100 ألف ليرة عن كل بيان تصدير المنتجات السورية الأخرى مهما بلغ عدد السيارات والحاويات.

بيان النقل من سفينة إلى أخرى: 500 ألف ليرة عن كل بيان. وبيانات إعادة التصدير: 50 بالمئة من أجور بيان الوضع بالاستهلاك.

وكان وزير المالية أكد في الاجتماع أهمية التعاون المستمر والشراكة بين الوزارة واتحاد الحرفيين والجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة في المرحلة القادمة فيما يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

بينما اعتبر في حينها مصدر في الجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين بدمشق وريفها أن هناك الكثير من النقاط تم نقاشها وخاصة التي تدور حول المشكلات والقضايا التي تخص المخلصين الجمركيين ولاسيما أجور وأتعاب المخلص الجمركي والتي مازالت تعتمد على قرارات ونصوص تعود لعام 2006، وهي أجور لم تعد منطقية أمام المتغيرات الاقتصادية وحالة التضخم الهائلة التي حدثت في السنوات الأخيرة.

بينما اعتبر المصدر نفسه أن الأجور الجديدة بعد التعديل أصبحت أكثر عدالة للمخلصين الجمركيين ولأصحاب الفعاليات وأكثر واقعية، مبيناً أن عدد جمعيات المخلصين الجمركيين 6 جمعيات (حلب واللاذقية وحمص مع حماة ودرعا ودمشق وريفها) وأن عدد المخلصين الجمركيين في جمعية دمشق وريفها يتجاوز 190 مخلصاً مرخصاً له العمل ومجازاً ومسجلاً لدى الجمعية.