قرار برفع أسعار الفيول ...و الصناعيون يحذرون

أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية أيمن مولوي قال: يبدو أن الصناعي خرج من دائرة الدعم بالمطلق سواء بالمحروقات أم الكهرباء التي أصبحت أسعارها أغلى من دول الجوار والأسعار وارتفاعها يتحملها الصناعي وحده مشيراً إلى أن الدعم انحصر بالمداجن وبعض الصناعات البسيطة.

الصناعي عبد اللطيف حميدة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب لـ«الوطن» قال: نحن كصناعيين اليوم على أبواب كارثة حقيقة تهدد القطاع الصناعي الخاص ومن شأنها أن تؤدي لتوقف أغلب المعامل إن لم يكن كلها وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء ونأمل ونطالب كقطاع صناعي وطني أن يبادر الفريق الحكومي وصناع القرار لمراجعة فورية لأسعار الفيول والطاقة الكهربائية. متسائلاً هل يعقل أن تكون فاتورة الكهرباء في معمل بسيط من 500 إلى 600 مليون.

وأكد أن معظم المعامل تعمل في ظروف صعبة وغير صحية وقد خرجت من المنافسة من مثيلاتها في الدول المجاورة ولم تعد قادرة على التصدير بسبب ارتفاع التكاليف

وأضاف: إن الكهرباء هي عصب الإنتاج وعموده الفقري وبالتالي أسعارها إن لم تكن مساوية لأسعار باقي دول الجوار أو أدنى منها فلن يكون بمقدورنا مواصلة العمل والإنتاج.

من جانبه أمين غرفة صناعة حمص عصام تيزيني اعتبر أنه لا حل بعد الآن إلا بترك القطاع الخاص يتصرف.. فالحكومه للأسف لم تعد قادرة على توفير مصادر الطاقة لأسباب كلنا يعرفها لافتاً إلى أنه أن الأوان للجهات الوصائية أن تمنح القطاع الخاص فرصة كي يتصرف ويحل مشكلة توفر مصادر الطاقة التي أصبحتم عاجزين عن تأمينها لأسباب يتفهمها الجميع.. وقال: دعوا القطاع الخاص يعمل.

بدوره أكد الصناعي عاطف طيفور أن قرار رفع سعر الفيول لم يكن متوقعاً من الحكومة بعد رفع سعر الكهرباء وبذلك تكون الحكومة قد أغلقت الثغرة الأخيرة أمام الصناعي.

وبيّن أن قرار رفع سعر الفيول سوف يؤدي إلى توقف شبه تام لعجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية خاصة بعد أن قامت الحكومة مؤخراً برفع سعر الكهرباء الأمر الذي انعكس على الكلف الصناعية.

وأشار طيفور إلى أنه من غير المقبول أن نناشد بالدعم بالنهار، ونجتمع على طاولة مستديرة بالليل لرفع الأسعار واحتكار المواد ونتجاهل المواطن والخزينة والهدف السامي لبرامج الدعم.. مشيراً إلى أن دعم الإنتاج واجب على الدولة لتحقيق معادلة اقتصادية تنعكس على القدرة الشرائية للمواطن والموارد المالية للخزينة واستقرار التوريدات ونسبة العرض ونسبة البطالة وغيرها، والأسعار الحكومية ونسبة دعم الإنتاج تتحقق من الوفر المالي للخزينة واستقرار الموارد المالية والقطع الأجنبي.