العمال البريطاني ينادي بمنع الأسلحة عن “إسرائيل”؟!

ويمثل هذا الإعلان تحولا في موقف حزب العمال، وتباينا مع موقف الحكومة، إذ صرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون -أمس الأحد- أن من شأن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى” إسرائيل”، في حال شنها هجوما بريا على مدينة رفح في غزة، أن يزيد من قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال كاميرون إنه لا يؤيد شن عملية في رفح في غياب خطة لحماية مئات الآلاف من المدنيين الذين يلوذون بالمدينة الحدودية الجنوبية، لكنه أضاف أن بريطانيا في “وضع مختلف تماما” عن الولايات المتحدة في ما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقل من 1%، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم، على حد قوله.

وأضاف أن “آخر مرة طُلب مني فيها القيام بذلك (أي وقف مبيعات الأسلحة البريطانية لـ “إسرائيل”)، شنت إيران هجوما وحشيا على إسرائيل بعد أيام قليلة فقط تضمن إطلاق 140 صاروخ كروز”.

واعتبر أن تغيير نهج بريطانيا تجاه صادرات الأسلحة “سيزيد من قوة حماس ويقلل احتمالات (إبرام) اتفاق بشأن الرهائن”. وقال “لا أعتقد أن هذا النهج سيكون هو الصواب”.

وتتهم منظمات حقوقية مستقلة وبعض النواب في بريطانيا حكومة بلادهم بأنها “متواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية”، لأنها لم توقف بيع الأسلحة لتل أبيب التي تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.

ورغم أن بريطانيا علقت تراخيص بيع الأسلحة لـ “إسرائيل” مرتين خلال السنوات السابقة، فإن رئيس الوزراء ريشي سوناك رفض حتى الآن الدعوات للقيام بذلك مرة أخرى.