التسليف الشعبي يعيد النظر في القروض: استراتيجية جديدة استجابة للتغيرات المالية؟

وفقاً لمصدر مسؤول في المصرف، فإن  قرار المصرف بإيقاف استقبال طلبات القرض الشخصي وقرض الطاقة المتجددة التي تم إيقافها قبل فترة، يعتبر من الإجراءات التنظيمية الروتينية التي تهدف إلى تنظيم العمليات وضمان استدامة الخدمات المالية. وأكد المصدر أن المصرف وفروعه مستمرون بمنح القروض الشخصية المسجلة قديمًا والمستحقة لأصحابها، مع توقعات بأن يستأنف استقبال الطلبات بعد شهرين تقريبًا من الآن.

يُذكر أن سقف القرض الشخصي الحالي يبلغ 5 ملايين ليرة سورية، وهناك توجه لدراسة إمكانية رفع هذا السقف إلى 10 ملايين ليرة سورية، في محاولة لمواكبة الاحتياجات المالية للمواطنين.

من جهة أخرى، لا يشمل قرار التوقف القروض الإنتاجية وغير الإنتاجية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث استؤنف منح هذه القروض اعتبارًا من 7 مايو 2024.

ويُعتقد أن هذا الإجراء قد يكون له تأثير مؤقت على عائدات وأرباح المصرف، ولكن يُنظر إليه على أنه خطوة استباقية لتحسين إدارة المخاطر وضمان استمرارية العمليات المصرفية.
ويعتقد بعض الخبراء أن توقف منح القروض الشخصية قد يؤدي إلى تقليل السيولة في السوق، مما يؤثر سلبًا على الاستهلاك والاستثمار.
كما يرى خبراء آخرون أن هذا القرار قد يكون جزءاً من تعديلات أوسع في السياسة النقدية للبلاد، والتي قد تشمل تغييرات في أسعار الفائدة وضوابط الائتمان.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال المطروح: كيف ستتأثر السوق المالية والمواطنون بقرار المصرف؟ وهل ستكون الإجراءات الجديدة كافية لتلبية الطلب المتزايد على القروض في المستقبل؟

Syr360