المقداد يشدد على أهمية البعد الاقتصادي في أنشطة السفارات والبعثات الدبلوماسية


واصلت وزارة الخارجية والمغتربين أمس، لليوم الثاني على التوالي، أعمال الاجتماع الدوري للسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، حيث سلط وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال، الدكتور فيصل المقداد، الضوء على الأهمية القصوى للدبلوماسية الاقتصادية. وأكد المقداد أن البعد الاقتصادي في عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية يجب أن يكون له أولوية، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يتقدم هذا البعد على العمل السياسي اليومي للوزارة.


من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد سامر الخليل، أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت اليوم أولوية رئيسية، سواء في مجالات الاستثمار، التجارة، أو في إبرام الاتفاقيات التي يمكن أن تكون مفيدة لسورية والمصدرين السوريين على حد سواء.

وأضاف الخليل أن المعلومات الاقتصادية التي تقدمها البعثات الدبلوماسية السورية حول الدول المتواجدين فيها، والتي تتضمن تحليلات يومية، تعتبر مفيدة للغاية.

وتطرق الخليل إلى تأثير العقوبات والإجراءات القسرية المفروضة على سورية، مشيراً إلى أنها أثرت بشكل كبير على النمو الاقتصادي، وسعر الصرف، والتصدير، وإغلاق المعابر الحدودية. كما أشار إلى أن هذه العقوبات أثرت أيضاً على قنوات التحويل المالي، وشركات الشحن، والتأمين، مما أدى إلى تراجع كبير في التصدير، الذي يعتبر من أهم مصادر القطع الأجنبي.

وفي سياق متصل، أشار الخليل إلى أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في مجال الاستثمار، وذلك من خلال التواصل مع الجاليات السورية والشركات الموجودة في الخارج.

وأكد أن البعثات الدبلوماسية قد تلقت من وزارة الخارجية معلومات عن المواد المتاحة للتصدير وكمياتها ومواسمها، مشدداً على أن المقايضة متاحة لأي مادة معدة للتصدير.

بدوره، تناول وزير الكهرباء في حكومة تسيير الأعمال، المهندس غسان الزامل، الأضرار الكبيرة التي تعرض لها قطاع الكهرباء ومنظومة الطاقة الكهربائية خلال الحرب على سورية.

وأوضح الزامل أن التنظيمات الإرهابية استهدفت المنظومة الكهربائية، مما أدى إلى خروج ما لا يقل عن 50% من مقومات الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى حجم كبير من الأضرار والتكاليف المرتبطة بإعادة تأهيلها.

كما ذكر أن الحرب أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 شخص من قطاع الكهرباء.وأشار الزامل إلى الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة نقص الكهرباء في المنشآت الصناعية والتجارية، والتي قدرت بـ 200 مليار ليرة سورية.

وأكد أن هذه الأرقام تتطلب تضافر الجهود ودعماً حكومياً كبيراً لإعادة تأهيل المنظومة إلى وضعها الطبيعي.وقدم الزامل عرضاً واقعياً للمنظومة الكهربائية في سورية، مستعرضاً احتياجات الوزارة وخططها الاستراتيجية لإعادة إحياء هذه المنظومة، بالإضافة إلى المعوقات التي تواجهها.

وفي تعقيبه على كلمة وزير الكهرباء، أكد المقداد أن الهدف من اللقاء مع الوزير الزامل هو توضيح ما تحتاجه سورية لإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً، حيث كانت في طليعة دول المنطقة في جميع المجالات. وأشار المقداد إلى أن الدمار الذي تعرضت له سورية كان متعمداً من قبل من صنعوا الإرهابيين، مضيفاً أن هذا الدمار نفذ بأيدي موجهة لتدمير الإمكانيات الوطنية.

وفي تصريحات للصحفيين، شدد الوزير الخليل على أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل بوابة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول، من خلال الترويج لفرص الاستثمار، وتسهيل حركة البضائع استيراداً وتصديراً، وإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم.من جانبه، أكد وزير الكهرباء أهمية اللقاء مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لنقل معاناة قطاع الكهرباء نتيجة الحصار المفروض على سورية، وكذلك لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية وتطوير المنظومة الكهربائية، وتأمين المستلزمات الضرورية وتسهيل التوافق مع الشركات الأجنبية.

إضافة تعليق

إن اختيارك الضغط على زر إرسال التعليق يعني أنك موافق على الشروط الواردة في سياسة النشر الخاصة بالموقع فيما يتعلق بقواعد التعليق، للاطلاع على هذه الشروط سياسة النشر