تعديل أسعار خدمات الاتصالات السورية لتعزيز الاستمرارية

وفي حوار  له ، أوضح الوزير الخطيب أن الشركة تعمل وفق قانون التجارة وقانون الشركات الساري منذ عام 2011، حيث تحدد السيولة المالية من الإيرادات والنفقات التشغيلية مدى نجاح الشركة أو خسارتها. وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري أدت إلى تضخم اقتصادي أثّر سلباً على الشركة، إضافة إلى حجز 250 مليون دولار في الخارج لم تتمكن الشركة من تحصيلها بسبب هذه الإجراءات.وأشار الوزير الخطيب إلى أن الشركة لا تسعى لتحقيق الربح، بل تهدف إلى الاستمرارية والديمومة، كونها تشكل البيئة الأساسية التي تعتمد عليها كافة الجهات العامة والخاصة في سورية. وذكر أن الشركة تعمل على تعديل وتصحيح أجور الخدمات للوصول إلى توازن بين الإيرادات والنفقات، حيث تدفع تكلفة دارات الإنترنت الدولية المستأجرة بالدولار.كما لفت الوزير الخطيب إلى أن الشركة تتبع سياسة تقشفية وتسعى للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مثل مركز خدمة المواطن، وتضع أولوية للمشاريع ذات الجدوى والفائدة الخدمية والاقتصادية.وفيما يتعلق بإطلاق المشغل الثالث على الشبكة السورية للاتصالات الخلوية، أكد الوزير الخطيب أن المشغل "وفا تيليكوم" سيبدأ العمل في شهر أيلول المقبل، مما سيساهم في تحسين واقع الشبكة الخلوية وتعزيز المنافسة بين الشركات الثلاث.