مجلس محافظة دمشق: إعادة تنظيم خطوط النقل الداخلي وتفعيل مراكز النقل التبادلي على أطراف المدينة

وحول بدء تشغيل الباصات الكهربائية على خطوط المدينة، بين غانم أنّ المحافظة قامت بكافة الإجراءات والموضوع لدى مجلس الوزراء لإصدار الصك التشريعي الذي يسمح باستخدام وسائل النقل العاملة على الكهرباء.

وكشف مدير شركة النقل الداخلي ماهر سلوم أن المديرية تضع كافة إمكاناتها النقلية على خطوط الشبكة في محافظتي دمشق وريفها ويستحوذ ريف دمشق على حوالي /60 %/ من باصات الشركة البالغ عددها حوالي /70 /باصاً، ونوه بأن كل شركة خاصة تخصص بخط نقل يمنع على الشركة النقل الداخلي وضع باصات عليه، وأن هناك عروضاً تقدمت بها شركات النقل الداخلي الخاصة لتخديم بعض خطوط النقل في المدينة.

بدوره معاون قائد شرطة دمشق العميد أيمن حليمة أوضح أنه يتواجد في مدينة دمشق حوالي / 22/ قسم شرطة، إضافة لفرع المرور ومباحث الجنائية وفرع مكافحة المخدرات، جميعهم يقومون بدوريات على مدار الساعة للعمل على استقرار الحالة الأمنية في المدينة، ولفت إلى أنّ قيادة الشرطة ومنذ بداية العام تمكنت من توقيف حوالي / 8000 / شخص بتهم مختلفة، عدا الموقوفين لدى أقسام الشرطة، كما تم ضبط / 9 / حالات سرقة سيارات و ضبط/ 8/ حالات سرقة من السيارات وضبط / 18 / حالة سلب و /15 / حالة فساد، ولا تزال ظاهرة الدراجات النارية تؤرق المعنيين والمواطنين.

و أكد العقيد أنس الخطيب رئيس فرع مرور دمشق أنّ الفرع يتابع بشكل مستمر وحثيث وضع الدراجات النارية المخالفة والتي يقودها أصحابها بطريقة رعناء واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصولاً، حيث تم حجز أكثر من /3050/ دراجة نارية مخالفة منذ بداية العام وحوالي /700/ موقوف بمخالفات الدراجات النارية، منوهاً بأن كافة الدراجات النارية غير النظامية تحجز وتحال للجمارك، وحتى النظامية منها تحجز لمدة شهر عند مخالفتها لقانون السير، محذراً كل من يقود دراجته النارية برعونة أنه سيتم توقيفه عشرة أيام في سجن عدرا.

وأشار إلى أن فرع المرور سيقوم خلال الفترة القادمة بحملة لضبط السيارات ذات اللوحات المشوهة وغير الواضحة وإذا كان تشويه اللوحة متعمداً فإن سائق الآلية سيتم توقيفه.

من جانبه، بين معاون مدير الشؤون المدنية بدمشق هابيل إسبر أن مشروع الأمانة السورية الواحدة الذي أطلق بناء على قانون الأحوال الشخصية رقم / 13 / لعام 2021 تم بموجبه إنشاء قاعدة بيانات تحتوي بيانات جميع المواطنين السوريين وتسجيل واقعاتهم أينما حدثت، ويتمثل فيها المواطن بقيد وحيد يعرف بالرقم الوطني، أما بالنسبة لغير السوريين كالأخوة الفلسطينيين السوريين، ليس لديهم رقم وطني ولكن لهم رقم خاص بهم، ومؤخراً تم وقف تسجيل واقعات الفلسطينيين على قاعدة بيانات الأمانة السورية الواحدة منذ تاريخ 12/ 9 /2024 لمدة ثمانية أيام، وذلك من أجل ترحيل بياناتهم إلى قاعدة بيانات الأمانة السورية الواحدة، وبعدها سيعاد تسجيل واقعات الإخوة الفلسطينيين مباشرة على قاعدة بيانات الأمانة السورية الواحدة كالسوريين إضافة لمنحهم الوثائق الخاصة بهم مباشرة من أي مركز سجل مدني ومنحهم البطاقات الشخصية الخاصة بهم بنفس إجراءات منحها للسوريين.