أهالي طرطوس يستهجنون موافقة المدينة على بناء مقر لغرفة السياحة ضمن الكورنيش البحري

حيث طالبوا ودعوا مراراً وتكراراً للحفاظ على هذا المتنفس والملكية العامة على البحر، وتركه متاحاً أمام جميع المواطنين دون استثناء .

طبعاً لم تتم الاستجابة لهذا الأمر، وبقيت المدينة عاجزة حتى اللحظة عن حفظ حقوقها من المشروع الذي أخذ حوالي نصف الكورنيش (جونادا المعروف ببورتو سابقاً)، ومن ثم وتحت مسمى القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية تم خجلاً إعادة تقييم بدلات الاستثمار لبقية المطاعم والإشغالات، علماً أنه ورغم تنظيم البدلات الجديدة ولحظ حتى شاليهات الأحلام المستلبة بها، إلا أن المدينة بقيت عاجزة عن تحسين خدماتها والارتقاء بها كما يجب رغم كل الجهود بحجة نقص التمويل والعمالة واهتراء الآليات.

وبالعودة للكورنيش البحري بطرطوس أثار مشروع بناء مقر دائم لغرفة سياحة طرطوس على مساحة ١٠٠م٢ على الكورنيش ذاته الدهشة والاحتقان في نفوس العديد من المواطنين الذين استغربوا موافقة المدينة على تنفيذ المزيد من الإشغالات على الكورنيش البحري وحرمانهم من مساحات إضافية منه تحت مسمى البحث عن موارد.

 وتساءل هؤلاء هل عجزت الفعاليات السياحية الأغنى في طرطوس وأصحاب المنشآت والمنتجعات وسواها عن تأمين مقر لهم بأي موقع آخر؟ وماذا سنستفيد وسيستفيد قطاع السياحة من بناء هكذا مقر سيبقى على ما يبدو  تحت مسمى "دائم"، وماهي العوائد والموارد التي ستغني خزينة طرطوس من هذا المقر ؟! نضع هذه التساؤلات المشروعة أمام من يهمهم الأمر.

 نشير أخيراً إلى أن رئيسة غرفة سياحة طرطوس كانت قد تكفلت شخصياً بدفع كامل نفقات البناء(مفتاح باليد) مهما بلغت، مؤكدة حرصها هي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة على أن يكون المقر تحفة معمارية جميلة على الكورنيش البحري وتوقعت إنجازه خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخه.