الإقبال على العصائر ضعيف..ضرائب المالية تتراوح بين ٣_ ٦ مليون

وبيّن العمري أن ارتفاع أسعار الفواكه والسكر والحليب والمحروقات وأجور اليد العاملة إلخ، أدى إلى رفع سعر العصائر الطبيعية، وعلى سبيل المثال: ليتر عصير البرتقال ارتفع سعره من 40 إلى 50 ألف ليرة، بسبب ارتفاع كيلو البرتقال إلى 7500 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة لسعر الموز الذي يتراوح ما بين 22-25 ألف.

وتابع أن سعر كوب كوكتيل الفواكه يتراوح ما بين 10-20 ألف حسب الكمية والنوع، وسلطة الفواكه 30-40 ألف، وكوب العصير 7-8 آلاف ليرة.

وقال نائب رئيس لجنة المرطبات: “كوب العصير ليس أساسياً في هذه الظروف المعيشية، فالبعض يفضل شراء سندويشة على كوب العصير، لذلك باتت العصائر من الرفاهيات”.

أمّا عن تكاليف التشغيل للحرفي، ذكر العمري أن “أقل أجرة لليد العاملة أسبوعياً 300 ألف، و7-8 ملايين ثمن مازوت المولدّة شهرياً، إضافةً إلى دفع أكثر من 25 مليوناً سنوياً، للمحافظة “إشغال رصيف ومولدة”، علاوةً على شراء الغاز من السوق السوداء لعدم وجود مخصصات من “سادكوب” فمن وجهة نظرها حرفة صناعة العصير لا تتطلب غاز، جميع تلك التكاليف تؤدي إلى رفع سعر النهائي”.

وأضاف أن وزارة المالية تعمل حالياً على الربط الإلكتروني مع محال العصائر الشعبية، للتحصيل الضريبي، متسائلاً: “كيف يمكن تطبيق آلية الربط على كوب عصير ثمنه 7-8 آلاف ليرة في محل مساحته 8 أمتار؟”.

وأشار نائب رئيس لجنة المرطبات إلى أن الربط يحتاج إلى محاسب، وبالتالي زيادة المصاريف، التي يتحملها المستهلك بالنهاية من خلال رفع الأسعار، مبيّناً أن الحد الأدنى لضرائب المالية 3-6 مليون ليرة.

العمري أوضح أن حرفة صناعة العصائر تخضع لبورصة أسعار الفواكه التي تختلف من يوم لآخر، لذلك لا يوجد نسبة أرباح ثابتة، ولا خسارة في ذات الوقت، قائلاً: “هناك أيام نعمل بها فقط من أجل دفع أجور العاملين”.

كما تطرق إلى وزارة التموين، مؤكداً أن تقض مضجع الحرفي، فطلباتها لا تنتهي، وآخرها طلب تعليق السجل التجاري على حائط المحل، متسائلاً: “ما الفائدة من ذلك؟!”