تقرير للكونغرس يحذّر: أيُّ حرب مع الصين أو روسيا ستكون الولايات المتحدة هي الخاسُر فيها

ولا تنفك التقارير الأميركية الصادرة تباعاً، والتي شهدت كثافة مؤخراً، عن التأكيد على هذه المسألة، وآخرها تقرير صدر اليوم عن لجنة الإستراتيجية الوطنية الدفاعية، المكلفة من قبل الكونغرس الأمريكي، والذي كشف عن أن الولايات المتحدة غير قادرة على منافسة الصين وروسيا ولن تستطيع الفوز في حالة نشوب حرب ضدهما.
وجاء في التقرير الذي نشره مركز «راند» للأبحاث: لا تستطيع الولايات المتحدة منافسة الصين وروسيا وشركائهما بمفردها، وبالتأكيد لن تتمكن من الفوز في حرب بهذه الطريقة.
وأشار التقرير إلى ضرورة استمرار واشنطن في الاستثمار في تعزيز تحالفاتها والتكامل العسكري معها، مضيفاً: التحالفات ليست حلاً شاملاً، لكن هيكل القوات المسلحة الأمريكية يجب أن يأخذ في الاعتبار التزامات الحلفاء.
كما لفت التقرير إلى أنّ «حرباً شاملة مع دولة ذات قوة متكافئة أو شبه متكافئة ستؤدي إلى عواقب مدمرة للولايات المتحدة، بما في ذلك خسائر عسكرية كبيرة، وتعطيل سلاسل الإمداد، وحرمان الاقتصاد الأمريكي من الوصول إلى المواد والبضائع الحيوية لتصنيع أنظمة الأسلحة، بالإضافة إلى تهديدات للبنية التحتية الأمريكية في الفضاء».
هذه التقارير تترافق مع تقارير أخرى حول الوضع المالي الأميركي، خصوصاً الدين القومي الذي يواصل قفزاته القياسية حيث وصل إلى 35 تريليون دولار- لأول مرة في تاريخه- وفقاً لبيانات الخزانة الأميركية.
وحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس (أمس) فإن الدين القومي سيرتفع من 99% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2024، إلى 122% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.
وفي الوقت ذاته، يعتقد صندوق النقد الدولي أنه بحلول عام 2032، ستتجاوز نسبة الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي 140%.
وحذّر الصندوق من أن مثل هذا النمو يهدد الاقتصادين الأمريكي والعالمي، ودعا سلطات البلاد إلى البدء في خفض الديون في أقرب وقت ممكن.
وفي أيار الماضي حذّر رئيس البنك الدولي السابق، ديفيد مالباس، من أنّ الدين الوطني(القومي) الضخم وسياسات الإنفاق المفرطة التي تنتهجها الحكومة الأميركية قد تؤدي إلى كارثة مالية بحلول العام المقبل 2025.
وأوضح مالباس أنّ المشكلات الرئيسة التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي هي نقص الاستثمارات الجديدة وسط نمو هائل في الإنفاق العام، ما أدى إلى نسبة غير مسبوقة من الدين نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التمويل قصير الأجل الذي يؤدي إلى مزاحمة الشركات الصغيرة.
ويتجاوز الدين الأمريكي في الوقت الحالي 34.5 تريليون دولار.