وزارة العدل تجدد طلبها للمرة الثانية بمنح الإذن بتحريك دعوى عامة بحق عضو في مجلس الشعب

القضية وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام، بعدما  ذكر موقع “البعث ميديا” – وبناء على معلومات حصل عليها – أن  كتاب وزير العدل الذي تم تقديمه اليوم لمجلس الشعب أكد أن قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري يخالف الفقرة (7) من المادة (228) من النظام الداخلي لمجلس الشعب، كون قرار عدم الموافقة على منح الإذن لرفع الحصانة عن راسم المصري لم يستند إلى أي تعليل أو تبرير.

وحسب المعلومات أيضاً، فإن الوزير السيد أشار في كتابه إلى أن مهمة اللجنة الدستورية والتشريعية في مسألة الموافقة على طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء أو عدم الموافقة، هي مهمة سياسية وليست قضائية، أي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لا تُجري تحقيقاً مع العضو لتقرر إذا كان يجب رفع الحصانة أو لا، وأن مهمتها هي التأكد من أن طلب رفع الحصانة هو طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وعليه فإنها تمنح الموافقة على رفع الحصانة لتتولى السلطة القضائية التحقيق.

كما أوضح وزير العدل أنه ليس من مهمة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في معرض النظر بطلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء؛ أن تبحث في صحة الاتهامات المنسوبة للعضو أو في ثبوتها، وليس من مهمتها أن تبحث إذا كانت هذه الاتهامات تشكل جُرماً أو لا، لأن كل ذلك هو من اختصاص السلطة القضائية حصراً.

وبناء على كتاب وزير العدل المقدم اليوم، سيتبين رد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، وفق ما أوضح موقع “البعث ميديا” الذي أشار إلى تصميم القضاء على التحقيق مع عضو مجلس الشعب راسم المصري بتُهَم وتجاوزات قانونية متعددة.