اجتماع حكومي مصغَّر...عنوانه تأمين القمح

وتم خلال الاجتماع مناقشة مسألة سد فجوة النقص الحاصلة، وضرورة معرفة الكميات المتوقع استجرارها وفق المساحات المزروعة ومقارنتها مع كميات القمح المطلوبة لتلبية الاحتياج من مادة الخبز على مدار العام بالاعتماد على الإنتاج المحلي باعتباره المسار الأكثر أماناً لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير ما أمكن من مقومات الاكتفاء الذاتي

وناقش المجتمعون برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية، والمالية، والزراعة والإصلاح الزراعي، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الأعباء المالية المرافقة لكلّ من عمليتي إنتاج وتسويق القمح من جهة، وصناعة الخبز من جهة أخرى، مع الأخذ بالاعتبار العجوزات
الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت في بداية عام 2023 على لسان مدير «المؤسسة السورية للحبوب» عبد اللطيف الأمين أن المؤسسة بصدد التعاقد على توريد مليون طن قمح تكفي لتغطية حاجة القطر من مادة الخبز حتى 1/7/2023، أي لبداية موسم عام 2024 حيث حددت الحكومة السعر التأشيري لمادة القمح للموسم الزراعي 2023-2024 بـ 4200 ليرة سورية لكل كيلو غرام، وفقاً لما نقلته وكالة سانا الحكومية .

وفي تصريح سابق لصحيفة الوطن أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس عبد اللطيف الأمين، أن قرار الحكومة المتعلق بالتعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب جاء بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.

مبيناً أن المؤسسة عملت على استيراد القمح من النوع الطري المخصص لصناعة الخبز، وذلك بسبب تراجع مواسم القمح في السنوات الأخيرة ويتم إبرام هذه العقود مع الشركات الروسية لاستلام كميات القمح وتزويد المخابز بالدقيق لضمان عدم انقطاع المادة وتأمين مادة الخبز التي يتم إنتاجها عبر مادة القمح الطري الخبزي حصراً، مؤكداً أن هذه الكمية تغطي حاجة القطر حتى نهاية الشهر السادس من العام 2024 وأشار إلى أن الهم الأول للحكومة هو تأمين القمح، وكامل الكميات مؤمنة مع العلم أن مخازن القمح بوضع جيد ومستقر.