وزير سابق ينتقد قرار حكومي... ماهكذا يتم الإصلاح

التحديات اللوجستية والقانونية المحتملة

يشير الدكتور سالم إلى أن هذا التحول قد يواجه تحديات لوجستية وقانونية، مما يستدعي تعديلات في القوانين الحالية مثل القانون رقم 8 لعام 2020 والقانون رقم 37. يتساءل عن الفوائد الحقيقية لهذا النقل، مؤكدًا أن المشكلة ليست في موقع مديرية الشركات، بل في التعقيدات الناجمة عن وجود سجلات متعددة.

التجارب العالمية والدروس المستفادة

يستند الوزير في منشوره على تجارب عالمية، مطالباً بتجميد القرار لعدم قانونيته ولأنه تم دون دراسة حقيقية. يناقش أيضًا دور وزير التجارة الداخلية الحالي والدراسة التي كان يجب أن يقدمها.

التوجهات المستقبلية للتجارة في سوريا

يقترح الدكتور سالم دمج وزارتي الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتحويل السورية للتجارة إلى شركة مساهمة عمومية، مما سيحررها من القيود البيروقراطية ويحسن أداءها. يدعو أيضا إلى تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي وفقاً لدراسة قدمت لمجلس الوزراء، مؤكداً على أهمية تحويل المخابز والحبوب إلى شركات مساهمة عمومية.

خاتمة: النظرة الاستراتيجية

يختتم الدكتور سالم بالتأكيد على ضرورة فهم الأهداف والمتطلبات قبل الشروع في أي عمل، مشيراً إلى أن هذه الخطوات كفيلة بإحداث تغيير جذري في القطاع.

ووفقاً للمعلومات المتاحة ورأي الخبراء، هذا النوع من التشريعات يمكن أن يشجع على الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي نقل مهام مديرية الشركات إلى تغييرات في الإجراءات والمتطلبات التي قد تؤثر على الشركات القائمة والجديدة على حد سواء. الانتقال إلى نظام أكثر مركزية قد يعزز الكفاءة، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى تأخيرات إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح.