هل نحن أمام أزمة خبز قادمة... السورية للحبوب توضح!

فلم يعد خافياً على أحد الصعوبات والعراقيل التي أوجدها أعداء الشعب السوري في طريق أي شيء ممكن أن يحقق له فائدة من سرقة الاحتلالين الأمريكي والتركي لخيرات البلاد، وصولاً إلى حرب البذار من خلال توزيع بذار على شكل هبات، ولاسيما في مجال زراعة القمح، بهدف زرع الآفات لحرمان الدولة السورية من أي مصدر زراعي حالياً ومستقبلاً.

وتقدر المؤسسة العامة للحبوب الاحتياجات السنوية من القمح للاستهلاك بنحو 2.4 مليون طن، وتعمل الحكومة جاهدة على سد النقص الحاصل في توريدات القمح المحلية والتي قدرت نهاية الموسم الماضي بأقل من 750 ألف طن، عبر استيراد ما يقارب 1.4 مليون طن، لضمان تأمين رغيف الخبز، وتم التعاقد بالتراضي لتوريد مليون و400 ألف طن من القمح الخبزي الطري وفق المواصفات المعتمدة من المؤسسة السورية للحبوب، من شركات روسية، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح لفترات مناسبة والحفاظ على الأمن الغذائي.

وفي تصريح لصحيفة الوطن أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب سامي هليل أنه تم تغطية حاجة الاستهلاك المحلي من القمح وهذه الكميات تصل إلى المرافئ تباعاً بمعدل وسطي بحدود 2/3 سفينة إلى الموانئ أسبوعياً وفق الأحوال الجوية التي تؤدي أحياناً إلى توقف التفريغ أو توقف الشحن بالمرافئ.

وأوضح أن الصعوبة هي أن الدفع يتم بالقطع الأجنبي موضحاً أن تكلفة طن الطحين يصل وسطياً إلى 7.500 ملايين ليرة سورية، على حين يتم تسليمه للمخابز بسعر 70 ألف ليرة متضمناً نفقات الاستيراد وأجور النقل والطحن.

وبين هليل أن حاجة سورية يومياً من الدقيق للمخابز العامة والخاصة نحو 5200 طن كلفتها 39 مليار ليرة سورية، وبحسبة بسيطة فإن مقدار الدعم يومياً يصل تقريباً إلى 35 مليار ليرة لمادة الطين فقط ناهيك عن تأمين المازوت والكهرباء والخميرة واكياس النايلون وغيرها.

ولفت إلى أنه حالياً ليست هناك صعوبة في النقل بعد أن تم إجراء التسعيرة على أجور النقل وفق الشرائح كما يتم التعاون مع المؤسسة العامة للسكك الحديدية للنقل إلى دمشق- حماة- اللاذقية وطرطوس لتوفير أجور نقل إضافة إلى وجود أسطول نقل مع جهات القطاع العام لنقل الدقيق والقمح مشيراً إلى وجود تعاون مع القطاع الخاص والمشترك مثل الشركة السورية العراقية والسورية الأردنية.

وأشار هليل إلى أنه تم التشغيل التجريبي لصومعة طرطوس المرفئية بحدود 10 آلاف طن الأمر الذي يؤدي إلى سرعة التفريغ لقربها من مكان التفريغ.

 الجدير ذكره أن الحكومة كانت قد ناقشت مؤخراً ضمن اجتماع حكومي مصغّر برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، كيفية إدارة سلسلة توريد وتأمين مادة القمح في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها، ولاسيما في أسواق المنتجات الغذائية وصعوبات النقل والتجارة العالمية، وأكد الاجتماع أن الإنتاج المحلي هو المسار الأكثر أماناً لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير ما أمكن من مقومات الاكتفاء الذاتي.