للمرة الثالثة.. "فيتو" أمريكي ضد مشروع قرار جزائري حول غزة

وقد صوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.

ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف". كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة.

 وطالبت الوثيقة بالتنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720 اللذين تم تبنيهما في 7 أكتوبر 2023 بشأن الصراع بين الإسرائيلي الفلسطيني.

وتم اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2712، مع التركيز على الحاجة إلى حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، في 15 نوفمبر 2023، كما تم اعتماد القرار 2720، مع الأهداف المعلنة المتمثلة في زيادة ومراقبة ايصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في 22 ديسمبر 2023.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن "طرح هذا القرار في هذا الوقت ليس مناسباً، ومن شأنه إطالة أمد الصراع ومدة أسر المحتجزين".

وأضافت: "لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار نعمل على اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، لنلتزم بالعمل على الشيء الصحيح في الوقت الصحيح".

وتابعت: "لا نسعى للتغطية على اجتياح عسكري وشيك لرفح إذْ لا بد من حماية المدنيين.. لدينا مشروع قرار آخر ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار يتماشى مع ما نراه".

كما قال البيت الأبيض: "أميركا لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي الثلاثاء لأنه كان سيعرض محادثات حساسة للخطر".

وندد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بالفيتو "غير المسؤول" لواشنطن.

وهذه هي المرة الثالثة التي تعرقل فيها أميركا مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لإعلان هدنة إنسانية فورية في غزة.

فقد قامت الولايات المتحدة، في 8 ديسمبر 2023، بمنع مشروع قرار إماراتي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في قطاع غزة. وفي 18 أكتوبر 2023، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار برازيلي يدعو إسرائيل من بين أمور أخرى، إلى سحب الأمر الصادر لسكان غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع. ثم عللت الولايات المتحدة قرارها بالقول إن مشروع القرار لم يذكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.