التسجيل على منصة جواز السفر مستمر

وفيما يتعلق بموضوع تخفيض مدة الدور على المنصة بين مرتضى أن تخفيض الدور هو من اختصاص وزارة الداخلية- إدارة الهجرة والجوازات وفور ورود أي معلومات سيتم إعلام المواطنين من خلال وسائل الإعلام وصفحة المركز الإلكتروني على الـ«فيسبوك».

وفيما يتعلق بالخدمات الجديدة لفت مرتضى إلى أن الشركة تعمل من خلال مركز خدمة المواطن الإلكتروني على إطلاق عدد من الخدمات الجديدة عبر البوابة الإلكترونية.

وفي السياق يستغل العديد من أصحاب المكاتب غير المرخصة مسألة الضغط على المنصة واستغلال حاجة بعض المواطنين في التسجيل على المنصة وبأرقام كبيرة، مصادر قضائية أكدت  أن قانون الجرائم المعلوماتية اعتبر عمل هذه المكاتب يندرج تحت جرم الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية تابعة إلى جهة عامة وفق ما ينص عليه القانون، مشيرة إلى أن العقوبة تتراوح ما بين الحبس سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من 500 إلى 700 ألف ليرة.

وبينت المصادر أنه وحسب بعض الحالات التي وردت إلى القضاء سابقاً فإن مرتكبي هذا الجرم يقومون برفع بيانات الأشخاص الذين يحجزون لهم على جوازات سفر مقابل مبالغ مالية يتقاضونها من هؤلاء الأشخاص.

ولفتت المصادر إلى أنه في حال تقاضي هذه المكاتب مبالغ من الأشخاص الذين تم حجز أدوار لهم على المنصة فإنهم بذلك يرتكبون جرم آخر وهو مزاولة مهنة تعقيب المعاملات عن طريق الشبكة من دون ترخيص وتكون العقوبة أشد باعتبار أن الجرم تم ارتكابه على الشبكة، موضحة أن عقوبتها من شهر إلى ثلاثة أشهر، وأثناء المحاكمة يتم دمج الجرمين وتطبق العقوبة الأشد.

من جهته رأى رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب النائب فايز الأحمد أن الحجز على المنصة أصبح أسهل حالياً وخصوصاً بعدما تم تحديد مدة الدور للحصول على جواز السفر المستعجل والعادي.

وشدد الأحمد على عدم التعامل مع المكاتب التي تحاول استغلال حاجة المواطنين، باعتبار أنه يمكن لأي مواطن الدخول على المنصة والحجز على جواز السفر باعتبار أن التسجيل سهل والأمر متاح لذلك، مشيراً إلى أنه وردت العديد من الشكاوى من بعض المواطنين باستغلالهم.

واعتبر الأحمد أن هناك تطوراً في المنصة، معرباً عن أمله أن يكون هناك انخفاض أكثر لمدد الحجز على الدور على المنصة حتى تصبح المدة أسبوعاً وخصوصاً أن هناك توافراً في جوازات السفر والأزمة التي حدثت في الفترة الماضية انحلت.