أسواق بعمر 40 عام مهددة بالإزالة في طرطوس

شكوى خطية موقعة من العشرات من شاغلي الأسواق الشعبية في مدينة طرطوس جاء فيها:أنهم منذ أكثر من أربعين عاماً كانوا ضمن شوارع المدينة وعلى الأرصفة (عربات- بسطات- سوق المنشية سابقاً) وبعد صدور قرار من المحافظ آنذاك تم تجميع هذه العربات وإحداث أسواق شعبية في عدة أماكن في المدينة منها سوق بسام حمشو وعند الكراج القديم تم منح الشاغلين رخصاً نظامية منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي تجدد بداية كل عام ومنذ ذلك التاريخ ونحن ملتزمون بدفع كل الرسوم والضرائب ويبلغ عددنا أكثر من سبعمئة عائلة تعيش وتُعَلم أولادها من دخل هذه المحال.

وأضافوا: ولدى مراجعتنا مجلس المدينة لدفع الرسوم المترتبة علينا لعام 2024م فوجئنا بوجود كتاب صادر عن وزارة الإدارة المحلية يتضمن إزالة هذه الأسواق الشعبية وبتاريخ 20/2/2024 تم توجيه إنذار لكل الشاغلين لإخلاء هذه الأسواق خلال أسبوع فقط ينتهي الأحد 25 شباط الحالي تحت طائلة إزالتها على حسابنا وهنا نقول إنه في حال تم تنفيذ هذا القرار فسيتم حرمان مئات العائلات الفقيرة من لقمة عيشها إضافة إلى أن معظم رواد هذه الأسواق الشعبية هم من الريف والطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود لأن أسعارها أقل من السوق التجاري.متسائلين من المستفيد من إغلاق هذه الأسواق وهل يصب إغلاقها في مصلحة المواطن والطبقة الفقيرة والمصلحة العامة؟و

ختموا شكواهم بالقول: في ضوء ما تقدم يرجى منكم العمل لإعادة النظر في هذا القرار لما له من آثار سلبية اجتماعية ومعيشية في شريحة كبيرة من أبناء المجتمع وحتى لا يضطر معظم شاغليها إلى العمل على البسطات على أرصفة الشوارع وفي ساحات المدينة كما جرى مع أصحاب الأكشاك التي ألغيت العام الماضي علماً أننا على استعداد للتعاون مع الجهات المعنية لتحسين واقع هذه الأسواق شكلاً ومضموناً.

وقد بادرت المدينة لتنفيذ مضمون كتاب الوزارة وقامت بتوجيه الإنذارات للشاغلين لكن المكتب التنفيذي لمجلس المدينة درس الشكوى والموضوع أمس السبت من كل جوانبه واتخذ قراراً نصت مادته الأولى على عرض موضوع تجمعات الأكشاك على مجلس المدينة بدورته القادمة لدراستها من كل النواحي الفنية والتنظيمية والقانونية والمالية والاجتماعية واتخاذ القرار المناسب بها وذلك فيما يخص كل تجمع على حدة ووفقاً للصلاحيات المناطة بمجلس المدينة المحددة في قانون الإدارة المحلية والبيئة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/لعام 2011 ليصار بعد ذلك إلى إرسال قرار مجلس المدينة المزمع إصداره إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة تنفيذا لنص المادة /114/ من هذا القانون، وذلك بعد ضم الإضبارة المعروضة سابقاً على مجلس المدينة بشأن هذه التجمعات مع كل الوثائق المتعلقة بها بما في ذلك كل المراسلات السابقة الصادرة عن المدينة إلى محافظة طرطوس وإلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمتعلقة بهذا الموضوع.

المصدر،_صحيفة الوطن