السمك يغيب عن موائدنا .. رخصة واحدة لاتكفي

لدينا مئة وتسعون كيلومترا طوليا على البحر المتوسط بعمق ستة عشر كيلومتر من المياه الإقليمية السورية عدا المياه الدولية المفتوحة، والآلاف من الصيادين المهرة، ومئات الزوارق التي تتيح تحقيق وفرة وتنوعا سمكيا، لكن ذلك لم ينعكس إلا شحاً.

 ولاننسى بطبيعة الحال عشرات الأنهار الغزيرة وسواقي المياه العذبة الدائمة الجريان وبحيرات السدود التي يفترض أنها ترفد وتغذي احتياجات استهلاكنا السمكي فترفع حصة الفرد من هذه القيمة الغذائية وتجعلها دائمة الحضور على الموائد بأرخص الأسعار.

لكن رياح السمك تجري بما لا تشتهي السفن، بعد أن غدت وجبة السمك منذ سنوات طويلة حكرا على أصحاب الجيوب، فتراجعت حصة استهلاك الفرد، هي نتيجة تبدو طبيعية ومنطقية إذا علمنا أن أردأ الأنواع التي تعرف بالشعبية، كالغبص والبالاميدا والبوري، تباع بما لايقل عن الخمسين ألف ليرة للكغ، فما بالك بالفاخر منها الذي يصل حدود المليون ليرة، كالسلطاني مثلاً.

رئيس جمعية الصيادين في اللاذقية "خالد مثبوت" أكد بأن سبب ارتفاع بعض أنواع السمك كـ”اللقز الرملي والاستاكوزا” يعود لندرته في المياه السورية فهو موجود في المياه الإقليمية وفي البحر الأحمر، إضافة إلى الجهد الكبير والتكاليف العالية لاصطياده.

.لكن معادلة فقرنا السمكي “الغريب” تجعلنا نفهم لماذا لم نستطع أن نبني أقفاصا لتربية السمك البحري، ولا أن نمنح أكثر من رخصة واحدة لتربية السمك، طالما أننا ندعي أن بحرنا فقير بالسمك، لنذهب بالتفكير حد اليقين أن هناك أياد خفية تتحكم وتدير سوق السمك إنتاجا وتوزيعا وتشريعا، لتجعله حكرا على فئة تغتني وتثرى منه، وها هي الدول التي نتجاور ونتشاطأ معها ذات البحر المتوسطي تنعم بأسماكه الوفيرة وتصدره لنا بالطرق الشرعية وغير الشرعية عبر ذات الأقنية التي تدير أسواقنا…!؟

بينما يعتبر آخرون أن الأسماك الموجودة في المياه السورية مثل باقي المواد الغذائية التي زاد سعرها أضعافا مضاعفة، وكذلك الأسماك فقد زادت نحو ثلاثة أضعاف خلال الأعوام الأخيرة فقط، وكل ذلك يعود لارتفاع تكاليف الصيد بدءا من المحروقات إلى العِدّة من شباك وسنانير وغيرها من المعدات اللازمة للصيادين بشكل عام

صحيفة_البعث