المالية تحدد “اعتباطياً”.. سعر عقار في دمشق يشتري 4 فلل بأمريكا !

وضرب يوسف مثالاً للتوضيح، “في حال كان سعر العقار بالواقع مليون ليرة، فيصل وفق القيمة الرائجة التي تحددها المالية إلى 1.3 مليار ليرة”.

وبيّن أن وزارة المالية ترفع التقييم المالي للعقار كل 6 أشهر، “اعتباطياً” من أجل تحقيق وارد للخزينة بشكل كبير، الأمر الذي تسبب بركود في سوق العقارات، قائلاً: “المالية والإجراءات الإدارية ووضع المال بالمصرف وتحويله من شخص إلى آخر أسهم بركود الحركة في السوق العقارية ومنعه من الانتعاش”.

وعن أسعار العقارات في بعض المناطق بدمشق، ذكر الخبير أن سعر العقار 100 متر في منطقة المالكي 5-6 مليار أي ما يعادل 400 ألف دولار، معتبراً أنه “بهذا المبلغ يمكن شراء 4 فلل في منهاتن بأمريكا!”.

وتابع يوسف أن ذات مواصفات العقار في أوتوستراد المزة سعره أقل بنحو 20-30%، بينما في ضاحية قدسيا يصل سعره إلى 1.5 مليار ما يعادل 100 ألف دولار، أمّا سعر العقار في المخالفات “مزة 86” هو ربع السعر في المناطق الأخرى بالمدينة، أي بحدود 400 مليون ليرة، 30 ألف دولار.

وأشار إلى أن سعر المتر على الهيكل دون تقطيع في دمشق وريفها نحو 1.5-2 مليون، وتكلفة إكساء المتر تبدأ من 2.5 مليون وتصل إلى 50 مليوناً وأكثر، وذلك في حال كان الرخام أوروبي والحنفيات ذهب -على سبيل المثال-.

أما بالنسبة لفرق الأسعار بين دمشق وبقية المحافظات، أجاب الخبير العقاري، أن “العقار باللاذقية وخاصة في الطوابق العليا انخفض بنحو 30% بسبب الزلزال الذي ضربها في شباط 2023، مع وجود جمود وكساد كامل في سوق العقارات، حيث يوجد عرض كبير لا يقابله طلب”.

وأضاف يوسف أن سعر العقار بأرقى منطقة في طرطوس يعادل سعر العقار في ضاحية قدسيا بدمشق، وبالتالي أسعار العقارات في المحافظات مقارنةً بدمشق أقل بنحو 50%.

ولفت إلى أن قيمة العقارات مقارنةً بأسعار الدولار والذهب، انخفضت بنحو 30-40% عما قبل الأزمة، وحتى مقارنة بالسلة الغذائية (عدس-سكر-برغل-أرز) انخفضت بنحو 50-55%.

وأوضح الخبير أن العقار الذي كان سعره قبل الأزمة مليون ليرة، كان يمكن بهذا المبلغ  حينها على سبيل المثال شراء 50 طن عدس، 60 طن أرز، 10 آلاف ليتر زيت، أما اليوم ذات العقار الذي بات سعره مليار ليرة لا يمكن به شراء سوى نصف الكمية من السلة الغذائية الذي كان يمكن شراؤها بمليون ليرة قبل الأزمة.