موسكو: من المستحيل إلغاء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في القطب الشمالي

ونقلت وكالة  نوفوستي عن موسيخين قوله: “فيما يتعلق بوقف العمل باتفاقية في منطقة جغرافية معينة، وبالتحديد في القطب الشمالي، فهذا مستحيل من وجهة نظر قانون المعاهدات الدولية”، مؤكداً أن العديد من الأحكام التي تشكل أساس النظام القانوني لاستخدام طريق بحر الشمال، تستند إلى قواعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأوضح موسيخين أنه لا يمكن أن تكون هناك مناقشات واختلافات في الرأي في مجتمع الخبراء المهنيين.

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اتفاقية دولية تحدد الإجراءات الخاصة بالاستخدام المشترك والسيادي للأراضي البحرية وتم التوقيع عليها في كانون الأول 1982، ولم تنضم روسيا على الفور إلى الاتفاقية، لأنها حددت مفهوم منطقة المياه الإقليمية التي يبلغ طولها 12 ميلاً، في حين استخدمت روسيا نهجاً قطاعياً لتحديد حدود القطب الشمالي وقد صدقت موسكو على هذه الوثيقة في عام 1997.

وتتعرض الوثيقة حالياً لانتقادات، حيث تعتبر الدول الغربية أن لديها الفرصة لمراقبة القطاع الروسي من القطب الشمالي دون عبور الخط الذي تمتد على طوله منطقة الـ12 ميلا رسميا.