تعطّل الأجهزة الطبية في المشافي العامة معاناة متكررة وتكاليف كبيرة.. والضريبة يدفعها المريض

مشكلة تعطل الأجهزة تشكل عائقاً لدى المراجعين من المرضى ولدى سير العمل في المشافي، وإذا ما بقيت على هذا الحال فهي تهدد نوعية الخدمات الطبية المقدمة..

في ظل هذا الواقع ما هي وجهة نظر وزارة الصحة ماذا تعدّ من حلول؟

لمعرفة واقع الأجهزة الطبية في مستشفى دمشق، ولماذا هذا الضغط الحاصل وتأخر الدور، يعزو مدير مستشفى دمشق د.أحمد عباس الضغط الحاصل في المشفى وتأخر الدور للكثيرين في الحصول على صورة طبقي محوري أو مرنان، هو نتيجة تحويل المرضى من باقي المشافي أو من بعض المحافظات إلى هذا المشفى.

وأضاف د. عباس: إن الأجهزة “شغّالة” في الوقت الحالي، وإذا ما تخلل العمل عطل يتم الاعتماد كما القطاع الخاص على وكلاء للحصول على قطع تبديل وغيرها، لأسباب باتت معروفة للجميع، منها الحصار الجائر والعقوبات الظالمة المفروضة على البلاد والعباد.

وعن التكاليف، أوضح د. عباس أنها باهظة جداً، مشيراً إلى أنه تمت مؤخراً صيانة قطعة واحدة لـ(جهاز الأشعة )، انتهى عمرها الفني منذ ثلاثة أشهر وبسبب الظروف الراهنة تم شراؤها بمليار ليرة، ملخصاً موضوع الكلفة للصيانة باهظة وكبيرة.

لمعرفة وجهة نظر وزارة الصحة وما هي الحلول التي تعمل عليها.. يؤكد مدير الهندسة الطبية في وزارة الصحة محمد شموط أن الوزارة هي وزارة خدمية تعمل على تعزيز الصحة العامة للسكان وتقديم العلاج الطبي بشكل مجاني من خلال المشافي العامة أو بتعرفة طبية رمزية من خلال الهيئات العامة المستقلة.

ووفق مدير الهندسة الطبية شموط فإنه بسبب ثقة المرضى بكوادر وزارة الصحة والتعرفة الطبية المجانية أو الرمزية، يلاحظ ازدياد ضغط العمل بشكل كبير على الأجهزة الطبية النوعية في وزارة الصحة، وهذا أدى إلى زيادة تواتر الأعطال في بعض الحالات. مشيراً إلى أن الأجهزة الطبية النوعية كلها مصنعة في الخارج ومستوردة وللأسف الكثير منها يزيد عمرها على عشر سنوات وترتبط صيانتها و توريد القطع التبديلية بالشركات الأجنبية المصنعة.

وأضاف شموط: كذلك الظروف التي مرت على القطر على واقع التجهيزات الطبية منها خروج عدد من المشافي أدى إلى زيادة الضغط على باقي المشافي، وهذا ظهر في تعطل بعض الأجهزة في المشافي المحيطية، إلا أنه للأسف تلتزم بعض الشركات العالمية بالإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها بعض الدول على الجمهورية العربية السورية، والتي تظهر من خلال منعها تقديم القطع التبديلية أو إجراء عقود صيانة.

إذاً كيف تتم متابعة الأعطال..؟ يبين أنها تتم من خلال عقود صيانة مركزية أو من خلال المشافي ومديريات الصحة ولوحظ ارتفاع أسعار القطع التبديلية بشكل كبير كونها مستوردة.

أضاف شموط: تعمل وزارة الصحة على إضافة أجهزة طبية نوعية من خلال الخطة الاستثمارية ومن خلال تعاملها مع المنظمات الدولية والدول الصديقة، وتم تشغيل عدد من أجهزة الطبقي المحوري خلال عام 2023 بالخدمة، ويتم حالياً الإنتهاء من أعمال التركيب والتشغيل لستة أجهزة طبقي محوري وجهاز رنين مغناطيسي وجهاز قثطرة قلبية ضمن مشافي وزارة الصحة.

وفي معرض رده عن المقارنة في توفر هذه الخدمات في القطاع الخاص أوضح أنه يوجد عدة نقاط في طريقة التعاقد مبيناً أن طريقة التعاقد تختلف في القطاع الخاص مع شركات الأجهزة الطبية عن القطاع العام، حيث إن مرجعية التعاقد في القطاع العام هي القانون 51 والمرسوم 450 لعام 2004، والذي حدد ضوابط التعاقد وطريقة الشراء في حين لا يوجد قانون يلزم القطاع الخاص على طريقة و آلية التعاقد.

وكذلك تلتزم الجهات العامة بتطبيق نظام المستودعات والذي ينص على تسليم القطع التبديلية التالفة للمستودع في حين هذا الشرط غير موجود لدى القطاع الخاص حيث تشترط بعض الشركات على إعادة القطع التبديلية التالفة إلى الشركة المصنعة بحسب القوانين العالمية.

أيضاً توجد صعوبة في توفير قطع تبديلية جديدة بعد مرور عشر سنوات على توريد الجهاز بينما لا نشاهد هذه المشكلة في القطاع الخاص بسبب القدرة على شراء القطع التبديلية المستعملة أو الجديدة.