الشيخوخة تهدد المجتمع السوري

وبيّن عربش أن الهرم السكاني تضيق قاعدته وتتسع قمته، بمعنى أن موجات الهجرة الكبيرة للشباب، أدت إلى “شيخوخة المجتمع”، أي انخفاض بعدد المواليد قياساً على ما كان عليه سابقاً.

ورغم ما سبق، اعتبر أن الهجرة إلى الخارج تراجعت، مقارنةً بالسنوات السابقة نتيجة القيود التي فرضتها الكثير من الدول على السوريين.

وبالحديث عن عدد السكان، ذكر المدير السابق أنه “لا يوجد إحصائية رسمية، فالمكتب المركزي ينشر أرقاماً لا تمت للواقع بصلة، متجاهلاً ما حدث خلال 13 عاماً من خراب سكاني”.

وأضاف عربش أنه إذا تم الأخذ بعين الاعتبارات المؤشرات غير مباشرة وهي كميات الخبز المباعة يومياً، وعدد التلاميذ في المدارس والمتقدمين إلى الشهادتين الإعدادية والثانوية، وكمية المازوت المباعة للأسر، نجد أن عدد سكان سوريا لا يزيد عن 16.5 مليون نسمة.

واعتقد أن نسبة الإناث في المجتمع تزيد عن الذكور بأكثر من 5%، أي 54% إناث و46% ذكور.

كما أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، إلى أن آخر إحصائية دقيقة لعدد سكان سوريا كانت في عام 2011، 19.3 مليون نسمة.

وتابع عربش أنه “خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2020، تم الإعلان بأن 8.9 مليون لهم الحق بالانتخاب، وهذا الرقم يبين عدد السكان الذين أعمارهم 18 فما فوق”.

في عام 2015، كانت نسبة السكان الذين أعمارهم 15 عاماً فما دون حوالي 37.5%، و4% يترواح سنهم ما بين 15-18 عاماً، و60% 18 عاماً فما فوق، والمقدر عددهم بـ9 مليون نسمة وبالتالي العدد الكلي للسكان 15 مليون نسمة، وبحسب معدل النمو 2.45، فإن العدد في عام 2024، لا يتجاوز 16.5 مليون نسمة، بناء على المؤشرات غير المباشرة التي ذكرها الخبير في الإحصاء شفيق عربش.

وعن سبب تقصير مكتب الإحصاء، أجاب المدير السابق أن “المكتب يعاني منذ فترة طويلة من ترهل إداري، بسبب عودة العاملين في الإدارة المركزية بعد الأزمة إلى مكان إقامتهم الأصلي، عدا عن وصول البعض الآخر إلى سن التقاعد، عدا عن عدم وجود خطة واضحة للعمل”.

وأردف: “كان من المقرر أن يجرى تعداد سكاني، لكن عندما تم تقدير التكلفة بأكثر من 50 مليار ليرة، توقف المشروع، لذلك نحن بحاجة إلى مسوح نوعية تدعمها منظمات دولية لأن الكفاءات الموجودة حالياً غير قادرة على إنجازها”.