وزير الاقتصاد: الإجراءات الحكومية والتشريعات ومرونة القطاع الخاص ساهمت بتحسن عملية التصدير

وأوضح الوزير الخليل في حديث لقناة السورية أن التصدير هو الحامي للعملة الوطنية ومحفز للعملية الإنتاجية والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، كما أنه يقلل من نسبة البطالة في القطاعات التي ينشط فيها، إضافة لكونه يمثل مورد دخل مهماً لشريحة كبيرة من الناس، لافتاً إلى أن سياسة التصدير في سورية تهدف إلى تعزيز أرقام التصدير واستدامته وتعزيز تنافسية المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وبين الوزير الخليل أنه خلال العقد ونيف الماضي شهد المنحنى البياني للتصدير تموجات متعددة نتيجة الظروف التي تعرضت لها سورية، ولا سيما الحرب الإرهابية التي فرضت عليها وخروج مناطق مهمة على مستوى المواد التصديرية عن سيطرة الدولة نتيجة الاحتلال وعملائه من الإرهابيين والضرر الكبير الذي لحق بالبنية الإنتاجية، إضافة إلى خروج معابر حدودية من الخدمة لفترة ليست قصيرة والإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية والتي أثرت على العملية التصديرية.

ولفت الوزير الخليل إلى تقديم التسهيلات والحوافز للعملية التصديرية، وتسهيلات للمصدرين من خلال تبسيط إجراءات التصدير وتخفيف الوثائق المطلوبة أو من خلال برامج دعم التصدير المتنوعة، إضافة إلى وجود معارض ترويجية متخصصة للتصدير، لافتاً إلى إقامة معرض تصديري كبير في بداية شهر أيلول القادم يضم صناعات غذائية ونسيجية وكيميائية وهندسية، ومشيراً إلى وجود تقييم دائم لهذه البرامج والفائدة التي تحققها.

وأشار الخليل إلى أنه يتم العمل حالياً على برنامج لصادراتنا بقيم مضافة مرتفعة بحيث يُقدم الدعم وفق القيمة المضافة الموجودة، إضافة إلى دراسة التسهيلات الائتمانية التي تقدم للمشاريع الإنتاجية التي تصدر أكثر من 50 بالمئة من طاقتها الإنتاجية، لافتاً إلى أن سورية تصدر الآن لنحو 100 دولة ولكن بأرقام ما زالت بسيطة جداً.