غسل الأموال.. يرفع أسعار العقارات في سورية !
أكد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش ، وجود ركود بسوق العقارات في سوريا، وقال إن “الشريحة الأكبر من السكان غير قادرة على الشراء، والمقتدرة نسبتها لا تتجاوز 10-15%، فالفرد يحتاج إلى 500 سنة لشراء منزل، شريطة توفير راتبه بالكامل طيلة هذه السنوات”.
وبيّن عربش أن أسعار العقارات في سوريا ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها “غسل الأموال”، مشيراً إلى عدم وجود ضوابط أو قوانين لقطاع العقارات منذ أكثر من 40 عاماً، ويسير على مبدأ بائع وشاري ومكتب عقاري وسيط.
وأضاف أن “غسل الأموال” يكون بإخفاء العائدات التي تم اكتسابها بطريقة “غير مشروعة”، عبر ضخها بالعقارات من خلال شراء عقارات ووضعها بأسماء أشخاص موثوقين لفترة مؤقتة، وشرائها فيما بعد، وبهذه الطريقة يتم تنظيف الأموال من أصولها القديمة.
أمّا الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار، أرجعها عربش إلى انخفاض سعر صرف الليرة، وعمليات المضاربة.
وتحدث الدكتور عن حيلة المكاتب العقارية لخداع الزبون، حيث أن معظمها لا يوجد فيها شخص واحد، ودائماً ما يكون هناك 4-5 أشخاص، يدّعي صاحب المكتب أنهم زبائن، وتكون مهمة هؤلاء ممارسة الدعايات لتشويش الزبون الذي يريد الشراء أو البيع.
كما استنكر عربش أسعار المنازل في بعض المناطق، مثل منطقة يبرود بريف دمشق، حيث يباع المنزل فيها بـ1 مليار ليرة، أي ما يعادل 70 ألف دولار، في حين أن سعره سابقاً لم يكن يتجاوز 20-25 ألف دولار، وفي حي التجارة بدمشق وصل سعر منزل يطل على حديقة البط إلى 12 مليار ما يعادل 800 ألف دولار.
واعتبر أن الفرد في سوريا يحتاج لتوفير راتبه بالكامل لـ500 سنة، من أجل أن يكون قادراً على شراء منزل، لافتاً إلى وجود مشكلة طرفاها متناقضان: أسعار مرتفعة وعدم وجود قدرة شرائية.
إضافة تعليق