مجلس الوزراء يقر التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ويعزز جهود تحسين التعليم وتطوير المشاريع التنموية
اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية والذي يهدف إلى تطوير بيئة أعمال المشروعات في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، من خلال إيجاد تصنيف موحد لهذه الأنشطة باعتباره حاجة ملحة للاقتصاد الوطني وإطاراً شاملاً لجمع الإحصاءات والتحليل الاقتصادي لصنع السياسات واتخاذ القرارات.
ويتكامل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية مع العمل الجاري على صعيد تبسيط إجراءات معاملات تأسيس المشروعات، ومع العمل المنجز بخصوص اعتماد السجل الوطني للمشروعات حيث يتطلب تسجيل المشروعات وجود أنشطة اقتصادية موصفة ومرمّزة بشكل موحد، كما يُعد أحد مكونات التحول نحو الدفع الالكتروني والحكومة الالكترونية. ويأتي التصنيف في إطار مواكبة التطورات الدولية في هذا المجال، حيث تم التأكيد على التزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالتصنيف بتطبيقه، والموافقة على تشكيل لجنة وطنية دائمة مهمتها متابعة تطبيق التصنيف وإجراء التحديثات اللازمة عليه كلما اقتضت الحاجة.في سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة لواقع الشركات والمؤسسات المحدثة نتيجة عملية الدمج لناحية تشكيل مجالس إداراتها وتأمين الكوادر اللازمة ووضع آليات عمل متطورة ومرنة ووضوح المهام والصلاحيات وإقرار خطط عمل وبرامج تنفيذية تحقق الغاية المرجوة من إحداث هذه المؤسسات والشركات بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته. ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية عمل المجلس الأعلى للتعليم التقاني ومجلس التعليم العالي في إعداد رؤى متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي في المرحلة القادمة والتركيز على تأمين متطلبات سوق العمل من مختلف الكوادر.وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 23 لعام 2005 وتعديلاته الناظم لعمل خزانة تقاعد المهندسين بهدف الحفاظ على حقوق المهندسين الذين رقنت قيودهم من النقابة لعدم تسديدهم الرسوم السنوية وهم على رأس عملهم ووجود عدد كبير من المهندسين الذين لم يتسن لهم تقديم طلب الاستفادة من خدماتهم السابقة لانتسابهم للنقابة وفق المهل القانونية.واستعرض المجلس مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول تتبع تنفيذ الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات التابعة لها خلال النصف الأول من العام الجاري وتم التأكيد على إعادة ترتيب أولويات المشاريع حسب أهميتها مع أولوية الإنفاق على إنجاز المشروعات ذات نسبة التنفيذ المتقدمة لوضعها بالخدمة الفعلية وفق البرامج الزمنية المحددة بالتوازي مع التركيز على مشاريع الطاقات المتجددة في الوزارات خدمة لعمل الجهات العامة.ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع مشفى دبين في محافظة حمص، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.
إضافة تعليق