ترأس السيد الرئيس بشار الأسد اليوم اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.

أتمنى أن تكون الحكومة الجديدة على قدر الآمال الكبيرة للمواطنين السوريين.. والتعديل أو التغيير هو ليس هدفاً بحد ذاته وإنما هو أداة وهو فرصة جديدة للتجديد.. للتطوير وللنهوض بالوضع العام في الوطن.. ومن الطبيعي أن تكون هذه الآمال التي نلمسها في المجتمع بشكل عام مبنية على الأشخاص.. هذه هي الحالة الطبيعية.. ولكن أول تحد تواجهه أية حكومة جديدة هو أن تحول هذه الآمال المبنية على الأفراد إلى آمال مبنية على المؤسسات عبر السياسات.. عبر الخطط المثمرة الناجمة عن حوار فعال داخل مؤسسة مجلس الوزراء.. بين أعضاء الفريق الحكومي.. مع المؤسسات الحكومية أو مؤسسات الدولة بشكل عام.. المؤسسات الأخرى مع المؤسسات الاهلية كالمنظمات الشعبية وغيرها ومع شرائح المجتمع كافة.

وتوجه الرئيس الأسد للحكومة الجديدة قائلاً” شاءت الأقدار والظروف أن تبدؤوا عملكم اليوم في ظل الهجمة الشرسة للصهاينة على أشقائنا في لبنان.. جرائم بلا حدود من الصعب أن نصفها أو نتحدث عنها. ولكن مع الساعات الأولى لعملكم يجب أن يكون العنوان الأساسي الآن في هذه الساعات وفي تلك الأيام قبل كل العناوين الأخرى كيف يمكن أن نقف مع أشقائنا في لبنان بكل المجالات وبكل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد.

وأضاف الرئيس الأسد: من الطبيعي أن يكون الهدف الأول لأية مؤسسة عامة هو ان تبدأ بتخفيف وطأة الظروف عن المواطن ولكن هل يمكن أن نقوم بهذا العمل من دون أن نخفف الوطأة عن الحكومة ذاتها.. من دون أن نسهل الطريق لأي فريق حكومي بمستوياته المختلفة وبمؤسساته المختلفة.. لا.. ما الذي أقصده وكيف.. أولاً وأول خطوة لتسهيل الطريق أمام أية حكومة هو ألا ترفع سقف التوقعات فوق الممكن.. ألا تقدم وعوداً غير قابلة للتنفيذ.

 وقال السيد الرئيس هذه الآمال ترتفع وتكون النتائج المزيد من الإحباط.. ويقضي المسؤول ومعه المواطن سنوات خلال فترة وجود الفريق الحكومي أو المسؤول حسب كل قطاع يلهث خلف تحقيق هذه الوعود من دون القدرة على تحقيقها.. ما هي النتيجة.. النتيجة المزيد من النقد والنقد الحاد للمسؤول.. هذا النقد الذي نتهمه أو نصفه بأنه نقد غير موضوعي.. على اعتبار أن هناك ظروفاً فرضت عدم تنفيذ هذه الوعود.. لكن في الواقع ما هو غير موضوعي هو الوعود التي قدمت.

وتابع الرئيس الأسد: بالنسبة للمواطن لا نستطيع أن نطلب منه أن يحدد ما هو الممكن وما هو غير ممكن.. المواطن لديه مرجعية.. المرجعية هي ما نعلنه في البيان الوزاري.. في التصريحات في السياسات المعلنة في أي صيغة من صيغ الإعلان.. مرجعية المواطن هي ما نقوله وما نعد به.

وأضاف الرئيس : فإذاً أول طريق لنسهل عمل الحكومة في هذه الظروف الصعبة هي أن تكون هذه الحكومة حكومة الواقع لا حكومة الأحلام.. لا أحد يريد سراباً.. لا المواطن ولا أنتم ولا أي شخص.. هذا الشيء يعكس في البيان الوزاري.. بداية عبر بيان وزاري شفاف وواقعي ومبني بسياساته وبخططه على الحقائق أي بالمختصر هو بيان الممكن لا بيان المأمول.

وأردف الرئيس الأسد: أحياناً نخلط بين الممكن والمأمول بالعمل الرسمي.. لدينا الكثير من الآمال.. كل واحد فينا لديه الكثير من الآمال والأحلام نستطيع أن نضع هذه الآمال في أي مكان ماعد السياسات والخطط.. هنا لا يوجد آمال.. يوجد حقائق ويوجد وقائع.

وقال الرئيس الأسد: ألف باء الواقعية التي أتحدث عنها هي ان المنظومة الحالية وخاصة الإدارية والاقتصادية لا يمكن أن تستمر.. هذا العنوان الأساس.

وتابع الرئيس الأسد: اليوم لو نظرنا إلى كل دول العالم بالمئات.. مئات من الدول أعتقد أن الدول التي تتبنى منظومات مشابهة لمنظوماتنا قد تكون أقل من أصابع اليد الواحدة.. وأنا لو سئلت لا أذكر أية دولة بهذا الاتجاه.. فهذا يعني بكل بساطة أننا نسير في اتجاه آخر.. لا يمكن أن يكون معظم او الأغلبية الساحقة من دول العالم بالاتجاه الخاطئ ونحن فقط بالاتجاه الصحيح.. والنتائج تدل على ذلك.. وأنا لا أتحدث عن نتائج الحرب بشكل عام اتحدث عن سياق عمره عقود من النظام الإداري والاقتصادي.

وأردف الرئيس الأسد: السبب في هذا التأخر ليس جديداً هو سبب قديم قبل الحرب وقبل ذلك بكثير.. لأنه كان لدينا بشكل عام في المجتمع السوري في الوطن قناعة عامة بأن المنظومة جيدة وأن أي خلل هو خلل في الأداء.. خلل في الإدارة.. خلل في الأشخاص لذلك كنا نبني آمالنا على تبديل الأشخاص وليس على تبديل المنظومة.

وبين سيادته أن هذا الرفض القديم لهذا التغيير أدى لنتيجة واحدة أن الحكومات المتعاقبة ونحن كمسؤولين في الدولة اتبعنا سياسة الترقيع وليس سياسة التغيير.. لو أتينا بقطعة قماش مهترئة وقمنا بترقيعها من وقت لآخر فمع كل هذا الترقيع لا بد من أن تصل إلى مرحلة التآكل النهائي.. لذلك سياسة الترقيع لم تعد نافعة.. وكل يوم نتأخر فيه بالإصلاح وبالتغيير سوف ندفع ثمناً أكبر بكثير.. وسوف نصل لمرحلة التآكل الكلي التي يصبح معها الإصلاح غير ممكن.. لذلك الزمن ضروري ومهم بالنسبة لنا جميعاً.

وتابع الرئيس الأسد: علينا في هذا السياق أن نشرح السياسات بشكل واضح السياسات الكلية العامة.. أن نشرح السياسات القطاعية.. أن نشرح السياسات الوزارية.. نشرح عن الأسباب الموضوعية والدوافع والعقبات والتحديات التي تدفع باتجاه تلك السياسات أو التي أحياناً تفرض علينا تلك السياسات.. ليس بالضرورة أن تكون سياسات مبنية على قناعة.. أحياناً تبنى بحسب الظروف التي نمر بها.. نشرح عن النتائج المتوقعة على الحالة العامة للمواطنين على كل جوانب المعاناة سلباً أو إيجاباً.. نشرح عن إمكانية الحل لكثير من المشكلات.. الحل إن كان كاملاً أو كان جزئياً أو عدم إمكانية حل مشكلة ما.

وقال الرئيس الأسد: أما العناوين الجدلية وهي كثيرة لأننا في مرحلة انتقالية.. فعلينا أن نشرح ماهي النتائج المتوقعة أو القيمة المضافة لهذه السياسات.. وبالمقابل ما هو الثمن الذي سندفعه إن لم نتبع تلك السياسات.. وعلى كل جهة في المجتمع وفي المؤسسات أن تتحمل مسؤولية قرارها في هذا الموضوع.. هذا بالنسبة للسياسات

وتابع سيادته: أما العناوين الجدلية وهي كثيرة لأننا في مرحلة انتقالية.. فعلينا أن نشرح ماهي النتائج المتوقعة أو القيمة المضافة لهذه السياسات.. وبالمقابل ما هو الثمن الذي سندفعه إن لم نتبع تلك السياسات.. وعلى كل جهة في المجتمع وفي المؤسسات أن تتحمل مسؤولية قرارها في هذا الموضوع.. هذا بالنسبة للسياسات.

وختم الرئيس الأسد: طبعاً السياسات مهمة ولكن هناك شيء آخر يوازيها أهمية هو آلية القرار في مجلس الوزراء وفي مؤسسات الدولة بشكل عام.. أحياناً نرى أن السياسات العامة هي سياسات مناسبة.. وفي قطاع ما نرى أن السياسة الوزارية أيضاً مناسبة ولكن نأتي للواقع نرى أن التطبيق لا يتلاءم مع تلك السياسات.. نعتقد مباشرة بأن هناك سوءا في التنفيذ.. الحقيقة ليست بهذا الاتجاه.. باتجاه آخر تماماً.. السبب هو أن هناك حلقة وسيطة بين السياستين هي السياسات القطاعية.. نحن نعاني من ضعف في السياسات القطاعية باعتبار أغلب القضايا والمواضيع والعناوين هي عناوين مرتبطة بأكثر من وزارة في نفس الوقت.. هنا يكمن لدينا الضعف الكبير.. كيف نخطط وكيف نحدد سياسة قطاعية.. وكيف نضع آليات مناسبة لتنفيذها ولقيادتها.. تشكيل فريق قطاعي.. هنا تكمن نقطة الضعف.