العراق .. توجه إجباري لاعتماد الدفع الإلكتروني
يتجه العراق نحو تغيير نظام المدفوعات لديه من النقد المباشر الى النمط الإلكتروني لأسباب عدة منها السيطرة على الكتلة النقدية ومكافحة الفساد وتقليل كلفة طبع العملة.
الحكومة دعمت بيئة التحول بتوجيه التعاملات الحكومية وانظمة الجباية إلى الشكل الجديد بالتزامن مع قرار البنك المركزي العراقي تأسيس شركة ترتبط به تتولى مسؤولية تطوير وإدارة الأنظمة الوطنية للدفع.. لضمان التحول السريع لبيئة العمل الحديثة.
قرار التغيير استحدث مساحة عمل جديدة للقطاع الخاص للمشاركة كمزود للخدمة بفضل التحول السريع للدفع الإلكتروني بعد بلوغ معدل اصدار البطاقات الالكترونية إلى قرابة 19 مليون بطاقة حتى بداية الربع الأول من العام الحالي بعد زيادة توطين رواتب موظفي القطاع العام وارتفاع معدل الشمول المالي المرتبط بالثقافة المالية للزبائن.
بيانات القطاع الحكومي تؤشر ارتفاعاً ملحوظً للنظام المستحدث فعدد المؤسسات المستخدمة للدفع الألكتروني ارتفع من 13 عام 2019 إلى 558 العام الماضي، معها ارتفعت معدلات الجباية من 3 مليارات دينار عراقي 2021 إلى 108 مليارات دينار العام الماضي مما يدل على تقبل واندماج المواطنين بشكل سريع .
قرارات الحكومة بإلغاء عمولات الدفع للزبائن أسهمت بزيادة استخدام البطاقات الإلكترونية بشكل واسع عبر إصدار مليوني بطاقة جديدة العام الماضي كذلك حفزت المبادرات التخفيضية للقطاع الخاص التحول الجديد, مما رفع الحركات المالية الإلكترونية من 298 مليار عام 2019 إلى 9 ترليون و66 مليار حركة العام الماضي, لكنها بالتأكيد تحتاج إلى مزيد من الدعم والتسويق والتطوير لضمان تلبية أداء أفضل.
إضافة تعليق