التربية توضح.. الوزارة ليست فوق القانون

تقدر وزارة التربية عالياً مشاعر الأهالي وتحرص مثلهم على مصلحة الطلاب ومستقبلهم، ولكنها في الوقت نفسه تعمل وفق مسار مؤسساتي يحكمه القانون، وهو الضامن الأساسي لحسن سير العملية التربوية وتنظيمها، وفي هذا الإطار توضح وزارة التربية أن ما ذكرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول ما جرى خلال لقاء وزير التربية مع المواطنين يوم الخميس والمتعلق بطلب أحد الأهالي تقديم ابنه لشهادة التعليم الأساسي دون بلوغه السن المذكور في التعليمات الناظمة لهذا الموضوع، هو تطبيق لما ورد في قانون التعليم الإلزامي رقم ٧ لعام ٢٠١٢ وتعليمات القيد والقبول، فالوزير يمكن أن يستثني فقط من قرار هو من أصدره. 

وطالما أن عمر المتقدمين لمرحلة التعليم الأساسي محدد في قانون التعليم الإلزامي وتعليمات القيد والقبول والمرسوم ١٨١ لعام ٢٠١٣ فلا اجتهاد في مورد النص.

والجهة الوحيدة التي يمكن أن تستفتى في نصوص القانون هي مجلس الدولة وستقوم الوزارة بالاستئناس برأي المجلس وعلى أساسه سيتخذ القرار.

وعليه تؤكد الوزارة مرةً جديدة تقديرها لمشاعر الأهل لكن الوزارة ليست فوق القانون.