ما هي أكبر العقبات أمام النمو الاقتصادي في سورية...
تمر سورية بأزمة اقتصادية كبيرة، إذ وفقاً لأحدث التقديرات الرسمية يحتاج حوالي 5,6 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية عاجلة ولسوء الحظ لا توجد توقعات اقتصادية إيجابية تبشر بحالة التعافي المبكر ولعل هذا الأمر لم يأتي من فراغ فهناك دول كبرى لا زالت تحلم بتحقيق مطامعها وممارسة ضغوطها ضمن الساحة السورية ولعل المتابع يستطيع أن يستنتج ببساطة بأن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هما أكبر عقبتين تقفان بقوة في وجهة تحقيق أي شكل من أشكال النمو الاقتصادي في سورية...
وتُظهر الدراسة العلمية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سورية أن العوامل التالية هي الأكثر تأثيراً فيها:
1- سرقة النفط السوري وتهريبه إلى تركيا عن طريق القوات المدعومة أمريكياً.
2- سيطرة فصائل المعارضة والأكراد على الأجزاء الرئيسية من إنتاج القمح والمواد الغذائية الاستراتيجية، وهم ليسوا مستعدين لتسيلم هذا القمح للدولة السورية.
3- قيام الإدارة الأمريكية بتكثيف وتوسيع نطاق ما يسمى بعقوبات قيصر.
4- عدم تعاون الدول الأوروبية التي تربط دائماً إرسال المساعدات الإنسانية بالتطورات السياسية.
5- صدور القانون الذي يحظر تطبيع العلاقات مع السيد الرئيس بشار الأسد لمنع أي آفاق للتعاون مع الدولة السورية.
وبالإضافة إلى هذه الأسباب السابقة تأتي مسألة عدم وفاء المنظمات الدولية المسؤولة عن تقديم وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سورية بالتزاماتها، وهذا ما نشهده حاليا حيث شهدت المساعدات الإنسانيةالمُقدمة للشعب السوري انخفاضاً كبيراً لا يمكن تبريره إلا بأنه مسيس ولا إنساني وهو أداة للضغط يتضرر منها بالدرجة الأولى الشعب السوري....
وأمام هذه الحالة من التعامل اللإنساني يتسائل الشعب السوري أين الإنسانية من وجهة نظر المجتمع الغربي!؟
النظرة العقلانية والواقعية يجب أن تقول بعد كل التطورات والنتائج التي أفضى إليه الصراع على سورية بأن بات يتعين على الدول الغربية فهم أن ما لم تحصل عليه في ساحة المعركة لا يمكنها أن تحصل عليه من خلال العقوبات الاقتصادية والحصار، كما أنه يجب على الغرب أن يفهم أن هذه التصرفات لن تؤدي إلى انهيار الدولة السورية، التي يحلم الغرب بإسقاطها عبر الآليات الدستورية وعبر تغيير القواعد الانتخابية، حيث يجب على الغرب أن ينسى حلمه بعيد المنال، وأن يعمل بدلاً عن ذلك على رفع العقوبات والحصار الاقتصادي عن سورية.
إضافة تعليق