سبب تأخر تنظيم مخططات دمشق.. ؟! مقاول يجيب..

وأضاف الأخرس، إن تنظيم المناطق سيؤدي إلى حركة عمرانية كبيرة، وبالتالي ستنخفض أسعار العقارات بسبب كثرة العرض، مؤكداً أن قانون البيوع العقارية قانون إيجابي لأنه ضبط أسعار العقارات وما عاد بإمكان أصحابها طلب أرقام تفوق قيمتها الحقيقة كما يحدث في الكثير من المناطق التي تعرض فيها منازل تصل أسعارها إلى ضعف سعرها الحقيقي وأحياناً أكثر.

وفيما يخص إعادة الإعمار، أكد “الأخرس” أن المقاولين السوريين وبالإمكانيات المتاحة وبالكوادر الوطنية التي لاتزال في سورية حالياً، يستطيعون تنفيذ ما نسبته 70% من المهمة، لكنهم بحاجة إلى تسهيلات وقوانين جديدة وخاصة فيما يتعلق باستيراد الآليات التي تحتاجها عملية إعادة الإعمار.

دعا الأخرس إلى صياغة قانون جديد يخص المغتربين السوريين الذين أصبحوا مقتدرين مالياً يقدم لهم تسهيلات للاستثمار في سورية بما يعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة وعلى المواطنين، إذ أن كثير من هذه الأموال قد يستثمرها أصحابها في التطوير العقاري، إضافة إلى وجوب إصدار تسهيلات من قبل مصرف سورية المركزي فيما يخص قروض شراء عقارات للموظفين والفئات المختلفة.

ولفت إلى أن سبب ارتفاع أسعار العقارات هو توجه الكثير من المواطنين للادخار عبر شراء البيوت، ففي عام 2017 كان أغلى منزل في مشروع دمر يصل سعره إلى 20 مليون ليرة، أما اليوم فصارت أسعار العقارات تتجاوز المليارين ونصف المليار ليرة، علماً أن تكلفة العقار لا تتجاوز مليار و36 مليون ليرة، لافتاً إلى أن الأسعار في سورية لا تتبع السوق العالمية، مبيناً أن أسعار المحاضر في ضاحية قدسيا كانت عند بدء بنائها عام 2001 تتراوح بين 150-200 ألف ليرة، أي بين 3000 و 4000 دولار، وهذا لا يتناسب مع الأسعار الحالية.