وزارة الصحة : موضوع "تجارة الأعضاء" منفي جملة وتفصيلاً

أكدت وزارة الصحة في بيان لها اليوم، أن الأطباء السوريون خصوصاً والعاملون الصحيون بمختلف مسمياتهم عموماً أثبتوا دائماً ولا سيما في العقد الأخير - بدءا من الحرب على سورية إلى جائحة كورونا وصولاً إلى كارثة الزلزال ومروراً بالعقوبات على القطاع الصحي - بأن الوطنية والاحتراف والإخلاص والتفاني والتفوق، هي فقط بعض من صفاتهم.

إشارة إلى ما تم تداوله على بعض صفحات فيسبوك عن وجود "لتجارة أعضاء" نحيطكم علماً بأن الموضوع الآنف الذكر منفي جملة وتفصيلا وليس سوى اتهامات معيبة تشكك بوطنية المنشآت الصحية التي قدّمت خلال العام المنصرم ٢٤ مليون خدمة طبية مجانية وشبه مجانية وتتابع عملها في ظروف معقدة وصعبة.

وبناء عليه نؤكد أن القضية التي تم الحديث حولها عبارة عن تقاضي عدد من متبرعي الأعضاء لمبالغ مالية من المرضى وهذا مخالف للقانون، ومن الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لضبط أقوالهم، مع العلم أن وزارة الصحة لا تسمح بعمليات التبرع في القطاع الخاص وإنما تم حصره في القطاع العام لتشديد الضوابط.

وتهيب وزارة الصحة بجميع وسائل الإعلام أو صفحات الفيسبوك توخي الحذر والدقة وطلب المعلومة من مصدرها - تحت طائلة المسؤولية - حيث أنّ أي قضية تمس الشأن الصحي العام وتكون قيد التحقيق أو منظورة في القضاء قد لا يتم الإعلان عنها مباشرة لكي لا يتم التأثير على مجريات التحقيق.

تؤكد وزارة الصحة بأنها ومن خلال الأذرع الرقابية التابعة لها ستطال في أي قضية كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الصحي للوطن والمواطن كما فعلت نهاية العام السابق عند ضبط شبكة لتزوير بعض الزمر الدوائية وأيضا بداية هذا العام عند ضبط مشفى خاص في حلب تتم فيه بعض الممارسات غير القانونية منها تعقيم أسلاك القثطرة ومنح فواتير وهمية، وكل هؤلاء أصبحوا بعهدة القضاء السوري لينالوا جزاءهم العادل. وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي ممارسات فردية خاطئة لا تنعكس على مؤسسات بأكملها فتلغي تضحياتها وخدماتها.

وتنتهز الوزارة الفرصة وكل فرصة لتوجيه تحية احترام وتقدير لكافة العاملين الصحيين بمختلف مسمياتهم والذين نفاخر بهم جميعاً.