30 شخصية نخبوية عربية يتقدمون برسالة إلى هيئة الأمم المتحدة لاعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية

وأكّدت الرسالة أن التطور الخطير في الوضع الدولي لم يمنع الحركة الحقوقية العالمية وأنصار السلام والتحرر من مواصلة نضالهم لدعم الشعب العربي الفلسطيني والتضامن معه، وإظهار حقيقة الممارسات العنصرية الاستعلائية، وذلك بوعي وإدراك أن تلك الخطوة غير المسبوقة، التي اتخذتها الأمم المتحدة تمت في ظرف ملتبس، حيث ناقضت نفسها، في الوقت الذي كان العالم فيه يشهد على نهج “إسرائيل” العنصري، وارتفاع وتيرة عمليات الاستيطان وقضم الأراضي والتهجير القسري بصورة ممنهجة لإلغاء الوجود الفلسطيني في انتهاك للشرعية الدولية وقراراتها.

وأشارت الرسالة إلى أن “إسرائيل” ما تزال تتنكر لقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 181 لعام 1947 والقرار رقم 194 لعام 1948 الذي يضمن حق العودة، إضافة إلى حزمة أخرى من القرارات التي تدين ممارساتها العنصرية وإنكارها لحقوق الشعب العربي الفلسطيني.

وشدّدت الرسالة على الدوافع الإنسانية المتعددة، وتقول: إن أكثر من مليوني فلسطيني يتعرّضون اليوم لكارثة بشرية غير مسبوقة، وحرب إبادة جماعية وحشية، خلافاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

كذلك نوّهت إلى أن العالم بما فيه بعض يهود أمريكا وأوروبا والعديد من الأوساط الغربية، ولا سيما الطلابية والشبابية، أخذ يتلمّس على نحو كبير خطورة الصهيونية على العالم المتحضّر، هذا ما انعكس بدوره على ارتفاع رصيد دولة فلسطين، التي صوّت لمصلحتها مؤخراً 143 دولة معترفة بأحقيتها في أن تكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، ما أدى إلى اتّساع نطاق الاعتراف الدولي بها، كما حدث حين اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنرويج، وكأنه ردّ فعل على الممارسات العنصرية الصهيونية.

ينطلق أصحاب هذه الرسالة من القيم الإنسانية والحقوقية التي يؤمنون بها، ويخاطبون هيئة الأمم المتحدة بحكم مسؤولياتها، لمراجعة قرارات الجمعية العامة السابقة، بما فيها العدول عن إلغاء القرار 3379، وإصدار قرار جديد يؤكّد اعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، لضرورة ومشروعية مثل هذا المطلب الإنساني.

وأوضحوا أنهم سيعملون مجتمعين ومنفردين مع منظمات وقوى ومجموعات ثقافية ودول وحكومات، وكل من يعتقد أن الصهيونية وجه جديد للعنصرية المتجسّدة في الممارسات الإسرائيلية التي قامت عليها منذ عام 1948 وإلى اليوم، على تحقيق هذا الهدف، وسيسعون إلى تحقيق المزيد من التضامن مع الشعب العربي الفلسطيني ليتمكّن من تقرير مصيره بنفسه، وإقامة دولته الوطنية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وتعويضه عمّا لحقه من غبن وأضرار، وما أصابه من دمار وخراب طيلة ما يزيد على ثلاثة أرباع القرن، وتلك هي مسؤولية دولية عظمى تقع على عاتق الأمم المتحدة وجميع القوى المتنفّذة.

الجدير بالذكر أن صاحب فكرة هذه الرسالة وأول من وقّع عليها هو المفكر الخبير القانوني الأكاديمي العراقي عبد الحسين شعبان، وهناك أكثر من شخصية سورية شاركت ووقّعت على هذه الرسالة ومنهم الدكتور محمد الحوراني، والدكتور جورج جبور رئيس الرابطة العربية للقانون الدولي، ومشاركات أخرى من العراق وفلسطين والمغرب والكويت واليمن والبحرين وتونس والأردن والجزائر ومصر ولبنان، وهي مفتوحة لمدة أسبوع حتى الـ 26 من حزيران الساعة 24 بتوقيت القدس المحتلة لمن يرغب من الحقوقيين والمثقفين والأكاديميين بالانضمام لها.