الإجراءات الأردنية للتصدير ترهق المصدرين السوريين
تعتبر عملية تصدير الخضر والفواكه من المصادر الاقتصادية الأساسية في سورية، حيث تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني. إلا أن المصدرين يواجهون تحديات متعددة تعيق نشاطهم، خاصة عند التصدير إلى السوق الأردنية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق بأن "نسبة كبيرة من المصدرين عزفوا عن التصدير نتيجة الإجراءات المجحفة من السلطات الأردنية وخوفاً من تعرض بضائعهم للتلف، مما قد يتسبب لهم في خسائر كبيرة. كما أن السلطات الأردنية تؤخر إدخال البرادات السورية من أجل تصريف البضائع الأردنية على حساب السورية، وليس فقط من أجل التفتيش الدقيق."
وتتجلى هذه التحديات في الإجراءات المبالغ فيها، مما يؤدي إلى تأخير دخول البضائع وزيادة تكاليف النقل والتخزين. هذه الظروف تدفع العديد من المصدرين للتراجع عن عملية التصدير.
وفي هذا الإطار وحسب خبراء اقتصاديين وتحليلات إعلامية اقتصاديةللتغلب على هذه التحديات، يجب تفعيل قنوات الحوار بين الجانبين السوري والأردني لحل القضايا العالقة وضمان تسهيل عملية التصدير. كما ينبغي تحسين آليات النقل، بما في ذلك توفير البرادات اللازمة في الوقت المناسب لتقليل فرص تلف المنتجات.
وتبقى أمال المصدرين معقودة على الحكومة السورية لتقديم الدعم المالي والتقني من خلال توفير قروض ميسرة أو مساعدات لتعزيز قدراتهم.
في وقت يمثل قطاع تصدير الخضر والفواكه ركيزة هامة للاقتصاد السوري، تتطلب التحديات الحالية تعاوناً وثيقاً بين السلطات السورية والأردنية لضمان نجاح هذه العمليات. من خلال تنفيذ الحلول المقترحة، يمكن تجاوز العقبات وتحقيق الفائدة المشتركة للطرفين.
إضافة تعليق