ضعف القوة الشرائية أوقف قرار رفع أسعار مشتقات الحليب

وأوضح السواس أن الزيادة الأخيرة في أسعار المشتقات تعود إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة حوامل الطاقة. كما أشار إلى وجود نية لإصدار تسعيرة جديدة في الفترة المقبلة، إلا أنه تم اتخاذ قرار بالتريث بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفيما يتعلق بتصدير المنتجات، أشار السواس إلى أن انخفاض الإنتاج المحلي أسهم في تقليص حجم التصدير، حيث إن التصدير محصور بإنتاج المعامل وليس الورشات. وأكد أن ارتفاع تكاليف الإنتاج محلياً، بالإضافة إلى المنافسة من دول الجوار بأسعار أقل، قد خفض نسبة التصدير وجعلها تقتصر على أنواع معينة مثل جبنة الشلل والقشقوان.

وبرر السواس اختلاف الأسعار من منطقة إلى أخرى بارتفاع أجور النقل، محذراً من أن سعر الحليب الحالي لا يتناسب مع كلفة الإنتاج المتزايدة بشكل يومي.

هذا وتتزايد التحديات التي تواجه قطاع الألبان والأجبان، مما يتطلب إجراءات عاجلة لدعم الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار. في ظل هذه الظروف، يواجه المستهلكون والمزارعون معاً ضغوطاً اقتصادية متزايدة، مما يستدعي تضافر الجهود لإيجاد حلول فعالة تسهم في تعزيز القدرة الشرائية وتحفيز الاستهلاك.

في وقت تستمر تكاليف الإنتاج في الارتفاع، مما يؤثر سلباً على هوامش الربح للمزارعين. يتطلب ذلك البحث عن طرق لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف.

ومع ضعف القوة الشرائية، يواجه الاستهلاك المحلي تراجعاً ملحوظاً، مما يزيد من التحديات التي يواجهها المنتجون في الحفاظ على مستويات الإنتاج المطلوبة.

فيما تتعرض المنتجات المحلية لمنافسة قوية من دول الجوار، حيث تتوفر أسعار أقل وجودة تنافسية، مما يحد من فرص التصدير ويؤثر على السوق المحلي.

ويؤدي اختلاف أجور النقل بين المناطق إلى تباين في أسعار المنتجات، مما يزيد من صعوبة التنسيق والتخطيط للمنتجين والمستهلكين.

في ظل هذه التحديات، تظل أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار قائمة. يتطلب ذلك جهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، والقطاع الخاص، والمزارعين، والمستهلكين، لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي وتلبية احتياجات السوق المحلي.